انتصار قانوني حاسم حققته وزارة التربية والتعليم عندما أصدرت محكمة المنيا الجزئية حكماً نهائياً في 29 يوليو 2025 برفض الدعوى الجنائية والمدنية المرفوعة ضد وزير التربية، مع إلزام المدعي بتحمل كافة المصاريف القانونية.
كشفت الوزارة تفاصيل صادمة للنزاع الذي امتد 12 عاماً، حيث تبين أن الادعاءات المتداولة حول إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية غير دقيقة تماماً، مؤكدة أن القضية تدور حول نزاع ملكية مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا.
النزاع بدأ جذوره عام 2013 عندما رفع أحد الأشخاص القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا للمطالبة بتسليم المدرسة إليه كمالك، لكن عدم تنفيذ هذا الحكم دفعه لرفع جنحة مباشرة جديدة برقم 5133 لسنة 2025 ضد المسؤولين بصفتهم الوظيفية.
- المفاجأة القانونية: المحكمة رفضت الدعوتين الجنائية والمدنية معاً
- التطور الجديد: المدعي حرك قضية مباشرة ثانية لم تصل للوزارة بعد
- موقف الوزارة: تأكيد احترام القضاء والحرص على الشفافية الإعلامية
شددت وزارة التربية على التزامها بـمواجهة انتشار الشائعات من خلال التواصل المستمر مع وسائل الإعلام وإمدادها بالمعلومات الكاملة، معتبرة الإعلام شريكاً أساسياً في توعية الرأي العام.
