قرار واحد غيّر مصير 111 ألف شخص في السعودية خلال النصف الأول من عام 2025، عندما شنت المديرية العامة للجوازات حملة وُصفت بالأقوى والأكثر تأثيراً منذ سنوات.
الأرقام تكشف حجم التحول الذي شهدته المملكة: 111,034 حالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تم ضبطها ومعالجتها في الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، شملت مواطنين ومقيمين على حد سواء.
العقوبات المشددة التي فُرضت تراوحت بين السجن والغرامات المالية والترحيل، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صرامة من أي وقت مضى.
الجوازات السعودية أكدت أن هذا القرار يمثل نقطة تحول حاسمة، مشددة على ضرورة التزام الجميع - مواطنين ومقيمين وأصحاب منشآت - بمنع تشغيل أو نقل أو إيواء أي مخالف، وعدم التستر عليهم أو تقديم أي دعم قد يساعدهم في البقاء بطرق غير قانونية.
"ما بعد هذا القرار لن يشبه ما قبله" - هكذا وصفت الجوازات التحول الجذري في التعامل مع المخالفات، داعية المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية المناطق.
تستمر عمليات التنفيذ وفق الخطة الجديدة، بينما يرى مراقبون أن هذا القرار سيعيد تشكيل أوضاع المقيمين في المملكة، في إطار سعي السعودية إلى ضبط سوق العمل وتعزيز الأمن بشكل جذري.
