ثروات وقفية بمليارات الريالات تنتظر الإفراج عنها بعد إعلان الهيئة العامة للأوقاف عن آلية ثورية للتعامل مع الأوقاف مجهولة المصرف، في خطوة تاريخية قد تغير مصير ملايين المستفيدين من الثروة الوقفية المعطلة.
كشفت الهيئة النقاب عن استراتيجية متكاملة لإحياء الأوقاف الغامضة، معتمدة على تتبع المستندات والقرائن والأعراف المحلية، إضافة إلى سجلات النظّار والشهادات التاريخية لكشف نوايا الواقفين الأصلية. وفق المنهجية الجديدة، ستتحول الأوقاف التي يتعذر تحديد مصرفها إلى أوقاف خيرية تخدم المجتمع.
في قرار يعيد الأمل لآلاف العائلات، أكدت الهيئة أن الأوقاف محصنة ضد التقادم الزمني، مما يعني بقاء أصولها موقوفة مهما طالت المدة، مع ضمان حق الورثة والجهات المختصة في المطالبة القضائية باسترداد حقوقهم حتى لو مرت قرون على إنشاء الوقف الأصلي.
ووفقاً للدليل الاسترشادي المعتمد، فإن النظام يتيح ثلاثة أشكال استثمارية للأوقاف الحديثة:
- الأوقاف العقارية ذات الريع التأجيري أو الاستثماري
- أوقاف النقود المستثمرة عبر المضاربة الشرعية
- أوقاف الحصص والأسهم في الشركات المحدودة والمساهمة
أوضحت الهيئة أن الوقف المشروع يقتصر على الجهات المباحة القابلة للتملك، سواء كانت أفراداً محددين كالأولاد والأمهات والإخوة، أو مؤسسات خيرية مثل المساجد ومراكز رعاية الفقراء والجمعيات الإحسانية، بشرط توافق المال الموقوف مع الأنظمة العامة وقابليته للانتفاع.
في سياق متصل، فرّقت الهيئة بين نوعين من الأوقاف الإشكالية: الوقف المنقطع الذي توقف مصرفه كوقف الذرية عند انقطاع النسل، والوقف المطلق الذي لم يحدد له الواقف مصرفاً معيناً، حيث يتم توجيه ريعهما لمصارف البر أو أقارب الواقف بموجب أحكام قضائية.
ولتبسيط عملية التوثيق، حددت الهيئة أربع مراحل أساسية: صياغة وثيقة الوقف الشاملة لبيانات الواقف وتفاصيل الموقف، توثيق الوقف لدى كتابة العدل، نقل ملكية الموقف رسمياً، وأخيراً التسجيل لدى الهيئة العامة للأوقاف.
يمكن إثبات الوقفية قضائياً من خلال المحررات الرسمية من الجهات العدلية، إقرار الواقف المباشر، أو الكتابة بخط الواقف المعروف والموثق.
