خلال 180 يوماً فقط، ستشهد المملكة انقلاباً جذرياً في قطاع المشتريات بعد قرار وزارة الموارد البشرية رفع نسبة التوطين إلى 70% - رقم يضع مئات المليارات من الريالات تحت إدارة الكفاءات الوطنية بدلاً من العمالة الأجنبية غير المؤهلة.
يستهدف القرار الثوري نقل إدارة عمليات الشراء والتعاقد من الاعتماد على خبرات خارجية محدودة إلى قاعدة معرفية سعودية يقودها خريجو الجامعات والمعاهد التقنية المحلية. وتكمن أهمية هذا التحول في كون مهن المشتريات تتحكم في صياغة العقود وتحديد شروط القبول ومعايير دخول المنتجات للأسواق.
النتائج المتوقعة تشمل:
- ارتفاع مستويات الحوكمة المؤسسية
- تحسين كفاءة الإنفاق والحد من الهدر المالي
- خفض التكاليف الناتجة عن التسعير المبالغ فيه
- تطوير بنود تعاقدية أكثر إحكاماً
ستستفيد المنشآت من برامج الدعم عبر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتعزيز فرص التوظيف والاستقرار الوظيفي، مما يتيح بناء كوادر وطنية مستدامة بدلاً من الحلول الأجنبية قصيرة المدى.
منحت الوزارة المؤسسات مهلة ستة أشهر للانتقال التدريجي، مما يوفر وقتاً كافياً لاستقطاب الكفاءات المحلية وإعادة هيكلة أقسام المشتريات والعقود واللوجستيات لضمان تطبيق فعّال يركز على الجودة.
يمثل هذا التوجه خطوة محورية نحو إعادة ضبط واحدة من أكثر الحلقات تأثيراً في كفاءة السوق وانضباطه، مع رفع جودة التخطيط والشراء داخل المنشآت السعودية.
