30 ألف جنيه - هذا هو الثمن الجديد لحلم ملايين المصريين في أداء عمرة شعبان، رقم يعادل راتب موظف حكومي متوسط لستة أشهر كاملة دون إنفاق جنيه واحد! موجة غضب واستياء اجتاحت البيوت المصرية عقب كشف شركات السياحة عن قوائمها السعرية الصادمة لموسم 2026.
وضعت التسعيرة الجديدة شرائح واسعة من الراغبين في أداء المناسك المقدسة أمام معضلة مالية غير مسبوقة، حيث تبدأ التكلفة الدنيا للبرامج الاقتصادية من 30 ألف جنيه للرحلات الأسبوعية، بينما تقفز لتتخطى 37 ألف جنيه في برامج الأسبوعين - مبلغ يكفي لشراء سيارة مستعملة أو إيجار شقة لسنتين ونصف!
تكشف معطيات السوق الحالية أن جنون الأسعار لا يقتصر على مستوى الفنادق أو قربها من الحرم الشريف، بل يمتد ليشمل عنصر التوقيت كعامل حاسم في التسعير. الحجز المتأخر قد يكلف آلافاً إضافية، وفق تقديرات المتخصصين في القطاع، مما يضع المواطنين في سباق محموم مع الوقت.
تتشكل منظومة التسعير المعقدة من عدة محاور:
- تصنيف الإقامة والمسافة الفاصلة عن ساحات الحرم المكي
- توقيت السفر ومدى اقترابه من ذروة الشهر الكريم
- نوعية الرحلات الجوية بين المباشرة ورحلات الترانزيت
- الخدمات الإضافية من وجبات وتنقلات ومرافقة متخصصة
يأتي الإقبال المتزايد على عمرة شعبان كاستراتيجية لتفادي الزحام الهائل والتكاليف المضاعفة لشهر رمضان، حيث يسعى المعتمرون للاستفادة من الأجواء الروحانية الهادئة التي تسبق الشهر الفضيل. لكن الأسعار الحالية قد تحول هذا الخيار العملي إلى رفاهية لا يقدر عليها سوى القادرين.
مع اقتراب موعد غرة شعبان فلكياً في 20 يناير المقبل، تتسارع عمليات البحث والاستفسار رغم الصدمة السعرية. يتطلب التقديم تجهيز مستندات أساسية مبكراً، تشمل الهوية الوطنية وصوراً حديثة، إضافة لمستندات التجنيد للذكور وإثبات الحالة الاجتماعية للإناث.
السؤال المحوري الآن: هل ستظل العمرة حقاً مشروعاً لكل مسلم، أم ستتحول تدريجياً إلى امتياز طبقي لا يناله سوى الأثرياء؟
