نجحت مصر في تحقيق وفورات ضخمة تقدر بـ 3.4 مليار دولار من فاتورة استيراد الطاقة، وذلك بفضل العودة المذهلة لإنتاج الغاز الطبيعي إلى مسار الصعود لأول مرة منذ أربع سنوات عجاف شهدت تراجعاً مستمراً في الإنتاج المحلي.

وكشفت المؤشرات الرسمية عن طفرة حقيقية في قطاع البترول والغاز، حيث وصل الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية سبتمبر المنصرم، وفقاً لما أعلنه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الذي أكد استهداف الوزارة رفع الإنتاج إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً ضمن استراتيجية خمسية طموحة.

الانطلاقة الكبرى بدأت مع إضافة 430 بئراً جديدة إلى منظومة الإنتاج خلال العام الماضي، ضخت نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وما يقارب 200 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً إلى الشبكة القومية، مما انعكس مباشرة على تقليص الاعتماد على الواردات المكلفة.

وعلى مستوى الحقول الاستراتيجية، استعاد حقل ظهر العملاق زخمه الكامل مع استئناف أعمال الحفر المكثفة ووضع آبار إضافية على الإنتاج، ليواصل إمداد البلاد بربع إجمالي إنتاجها من الغاز الطبيعي، بينما أعلنت شركة دانة غاز عن نجاح حفر بئر شمال البسنت-1 الاستكشافي في دلتا النيل البرية، والذي يحتوي على احتياطيات تتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعب.

الاستثمارات الأجنبية تتدفق بقوة مع إعلان شركات عالمية كبرى ضخ 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، تقودها إيني الإيطالية بـ 8 مليارات دولار، تليها بي بي البريطانية بـ 5 مليارات دولار، فأركيوس إنرجي الإماراتية بـ 3.7 مليار دولار، في مؤشر واضح على الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري.

وتميز عام 2025 بـ82 كشفاً جديداً للبترول والغاز، منها 60 كشفاً للزيت الخام و22 كشفاً للغاز الطبيعي، دخل 67 منها حيز الإنتاج الفعلي، مما عزز الاحتياطيات ورفع معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ.

النتيجة الأهم تمثلت في تأمين كامل احتياجات محطات الكهرباء والصناعة من الغاز الطبيعي لمدة خمس سنوات مقبلة، مدعومة ببنية تحتية متطورة تشمل وحدات استيراد الغاز الطبيعي المسال بطاقة 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، مما يضمن استقرار الإمدادات حتى في فترات الذروة.