يبدأ صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر فبراير 2026 اعتبارًا من يوم 22 فبراير الجاري، في حين ستدخل الزيادات السنوية الجديدة للمرتبات حيز التنفيذ بدءًا من أول يوليو المقبل، حيث يحصل بعض الموظفين على زيادة بواقع 15%.
جاء ذلك ضمن حزمة قرارات أعلنتها وزارة المالية لتقديم مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات المالية المستحقة للأشهر الثلاثة (يناير، فبراير، مارس 2026)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ومراعاة للمناسبات الدينية مثل أعياد الميلاد المجيدة وقرب حلول عيد الفطر المبارك، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتعزيز القدرة الشرائية.
وأوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الخطة تشمل تخصيص خمسة أيام لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، وثلاثة أيام مخصصة لصرف المتأخرات. حيث ستُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 فبراير.
ودعا المسؤول العاملين في الجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أن الرواتب ستكون متاحة للسحب في أي وقت عبر المنظومة المالية الإلكترونية بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة.
وبالنسبة للزيادات السنوية التي ستبدأ في أول يوليو 2026، أعلنت الوزارة أنها ستشمل منح علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بهذا القانون.