يسرق التهرب الضريبي من خزينة مصر نحو 800 مليار جنيه سنوياً، في وقت كشف فيه خبراء ضرائب عن "روشتة" من ثلاث نصائح حاسمة لتجنب عقوبات السجن التي قد تصل إلى 5 سنوات، وذلك تزامناً مع انطلاق الموسم الحرج لتقديم الإقرارات الضريبية.
وفي تطور لافت، أعلن أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نسب التهرب شهدت تراجعاً ملحوظاً من 55% إلى 40% خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توقعات بانخفاضها إلى 25% بحلول عام 2030.
النصائح الثلاث "السرية" لتجنب السجن:
- الالتزام الكامل بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة
- ضمان دقة البيانات المقدمة وتجنب إخفاء الأرباح الحقيقية
- الاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لتفادي المخالفات القانونية
وحذر عبد الغني من العواقب الوخيمة للتهرب، موضحاً أن المخالفين يواجهون غرامات تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليونين جنيه، إضافة لعقوبات السجن التي تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات حسب نوع المخالفة.
وأشار إلى أن أبرز أشكال التهرب تشمل إخفاء الإيرادات وتزوير الفواتير والتلاعب في السجلات المحاسبية، مؤكداً أن هذه الممارسات تقوض العدالة الضريبية وتضعف قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة.
من جهة أخرى، كشف الخبير الضريبي عن فرص التصالح المتاحة، حيث تبلغ نسبة التعويض 100% من المستحقات قبل الإحالة للمحاكمة، بينما ترتفع إلى 175% بعد صدور حكم قضائي، مما يجعل الالتزام المبكر أوفر بكثير من المماطلة.
ويستمر موسم تقديم الإقرارات حتى نهاية مارس للأشخاص الطبيعيين، ويمتد حتى أبريل للشركات، في ظل تحذيرات من تشديد الرقابة الإلكترونية التي ساهمت في اكتشاف المزيد من حالات التهرب.
