في يوم أسود لقطاع الصرافة بعدن، سقطت سبع منشآت مالية كأحجار الدومينو أمام حملة تطهير مكثفة شنها البنك المركزي، مما أثار موجة ذعر في أوساط المتعاملين والعاملين بالقطاع.
الخميس الماضي شهد زلزالاً حقيقياً عندما وجه البنك المركزي بعدن ضربتين قاصمتين من خلال قرارين تنفيذيين حاسمين. الضربة الأولى استهدفت شركة بن أمين غنام للصرافة في منطقة الشيخ عثمان، حيث جرى سحب ترخيص فرعها نهائياً وإغلاق مقرها بموجب القرار رقم (3) لسنة 2026.
أما الضربة الثانية فكانت أشد وقعاً، إذ طالت ست منشآت دفعة واحدة بموجب القرار رقم (4)، وشملت:
- منشأة رغوان إكسبريس للصرافة
- منشأة عالم الصرافة
- منشأة صادق الفروي للصرافة
- منشأة رضيف للصرافة
- منشأة مرسال موني للصرافة
- منشأة الأبرقي للصرافة
السلطة النقدية بررت هذا التصعيد الجذري بوجود مخالفات مثبتة كشفها تقرير النزول الميداني المُعد من قطاع الرقابة على البنوك، دون الكشف عن طبيعة هذه المخالفات تحديداً.
الأرقام تكشف حجم العاصفة: منذ مطلع يناير الحالي، تصاعدت وتيرة الإجراءات التأديبية لتشمل إغلاق مقرات شركتين بالإضافة لست منشآت، مع سحب تراخيص فرعين لشركتي صرافة، في مؤشر على حملة منهجية لإعادة هيكلة القطاع.
هذا التطور يثير تساؤلات حول مدى استقرار باقي شركات الصرافة العاملة في المدينة، ومدى تأثير هذه الإجراءات على حركة التحويلات المالية في ظل اعتماد آلاف اليمنيين على هذه الخدمات.
