كشفت الهيئة العامة للجوازات السعودية عن حزمة عقوبات صارمة تصل إلى 100 ألف ريال لحماية حقوق العمالة الوافدة ومحاربة ظاهرة استغلال العمال.

وتستهدف هذه العقوبات المدمرة أصحاب الأعمال الذين ينتهكون نظام الإقامة والعمل من خلال السماح للعمالة بالعمل خارج نطاق العقد المسجل أو لحساب طرف ثالث.

العقوبات المعلنة تشمل باقة شاملة من الإجراءات الرادعة: غرامة مالية قاسية تبلغ 100 ألف ريال سعودي، إلى جانب السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر كاملة.

ولا تتوقف العقوبات عند هذا الحد، بل تمتد إلى ترحيل الوافد المخالف خارج أراضي المملكة فوراً، مع حرمان صاحب العمل المخالف من استقدام أي عمالة جديدة لفترة مدمرة تصل إلى 5 سنوات كاملة.

وأكدت الجوازات أن هذه الإجراءات تنطبق على جميع فئات العمالة بما في ذلك العمالة المنزلية والخدمية، دون أي استثناءات أو تمييز.

وفي خطوة لتعزيز الرقابة المجتمعية، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للمشاركة الفعالة في الإبلاغ عن المخالفات عبر الأرقام المخصصة: 911 في الرياض ومكة المكرمة، و999 في باقي المناطق.

كما حذرت الجوازات من مخاطر الجرائم الإلكترونية والروابط المشبوهة، موجهة الجمهور لاستخدام تطبيق "كلنا أمن" للإبلاغ عن أي نشاط مشكوك فيه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المكثفة لضمان احترام حقوق العمالة الوافدة ومنع استغلالهم، مع فرض رقابة صارمة على أصحاب العمل لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.