مضاعفة فورية بنسبة 100% في حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية - هذا ما أعلنه النائب أحمد أبو هشيمة اليوم أمام مجلس الشيوخ، في خطوة ثورية ترفع الحد من 50 إلى 100 ألف جنيه مصري، لتنهي معاناة استمرت 15 عاماً كاملة.
وفي جلسة حاسمة برئاسة المستشار عصام فريد، كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تفاصيل الحزمة الذهبية التي وصفها بأنها الإصلاح التشريعي الأطول انتظاراً لملايين أصحاب العقارات في مصر.
التعديل الجديد لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 يأتي ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية الحكومية، بحضور وزارة الشؤون النيابية ونائب وزير المالية شريف الكيلاني.
- تبسيط جذري للإقرار الضريبي وميكنة الإجراءات
- إصلاح شامل لمنظومة الطعن الضريبي لحماية المتنازعين
- وضع حد أقصى لمقابل التأخير مع إعفاء كامل عند السداد المبكر
- إسقاط ديون الضريبة في حالات استثنائية محددة
- اعتماد إيصالات السداد الإلكتروني كوثائق رسمية
وأكد أبو هشيمة أن قرار رفع حد الإعفاء جاء استجابة مباشرة لـالارتفاعات الإسمية الملحوظة في قيم الأصول العقارية خلال السنوات الأخيرة، والتي لم يقابلها نمو مماثل في الدخل الحقيقي للمواطنين.
الإعفاء الجديد يظل مقصوراً على وحدة عقارية واحدة فقط تُتخذ مسكناً رئيسياً للأسرة، ما يضمن توازناً دقيقاً بين العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية، وفقاً لتأكيدات اللجنة البرلمانية.
