كسر قيود السن التقليدية أصبح واقعاً ملموساً في القطاع التعليمي السعودي، بعدما أعلنت وزارة التعليم عن صدور أمر ملكي يُعيد تشكيل مفهوم التقاعد للمعلمين والمعلمات.
الأمر السامي يتيح لشاغلي الوظائف التعليمية مواصلة عطائهم حتى سن الـ65 عاماً بدلاً من السن النظامية 60 عاماً، بقرار من مجلس الوزراء، مع استثناءات محددة للوزراء والقضاة.
ثلاثة ضوابط صارمة تحكم التمديد: الحاجة الضرورية بناءً على مصلحة العمل، قصر التمديد على فترة العام الدراسي دون تجاوز بداية العطلة الصيفية، ورفع طلبات التمديد الإضافي للمقام السامي وفق لائحة الوظائف التعليمية.
الوزير فوّض مساعده محمد بن ناصر الغامدي ومديري إدارات التعليم بصلاحية الموافقة على التمديد أثناء العام الدراسي، مما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات الميدان التعليمي.
الهدف الأسمى خلف هذا القرار يتمحور حول ضمان استمرارية الكفاءات التربوية والاستفادة من خبرات المعلمين المتمرسين، خاصة في التخصصات النادرة التي تشهد نقصاً في الكوادر.
القرار يحقق توازناً دقيقاً بين الاستفادة من الخبرات المتراكمة وضمان سير خطط التقاعد والتوظيف الجديد دون تعطيل، مما يعزز استقرار العملية التعليمية وجودة المخرجات.
الأوساط التعليمية استقبلت القرار بترحيب واسع، حيث يُنظر إليه كخطوة استراتيجية تدعم استدامة الكفاءات وتواجه التحديات المستقبلية في القطاع التعليمي.
المرونة الإدارية الجديدة تمنح مديري التعليم سلطة اتخاذ قرارات التمديد محلياً، مما يسرّع عملية تلبية الاحتياجات التعليمية ويضمن عدم تأثر سير العام الدراسي.
