أقل من 13 شهراً تفصل شركات السياحة المصرية عن أكبر اختبار في تاريخها - حيث حددت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة يوم 12 يناير 2026 كموعد نهائي حاسم لاستكمال إجراءات معاينة المساكن وتوثيق عقود حجاج الموسم في الأراضي المقدسة.
وفقاً لمنشور حصل موقع "مصراوي" على نسخة منه، فإن هذا التاريخ المصيري يأتي التزاماً بالجدول الزمني المعتمد من وزارة الحج والعمرة السعودية، مما يضع الشركات المصرية أمام سباق مع الزمن لتجنب عواقب وخيمة.
الأمر الأكثر خطورة يكمن في التحذيرات الصارمة التي وجهتها الغرفة، حيث شددت على استحالة منح أي استثناءات للشركات المتأخرة. والأخطر من ذلك أن وزارة السياحة والآثار المصرية قد تضطر لتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وتحديداً مصادرة التأمينات المالية وإنهاء إجراءات التضامن وفق الفقرة (ج) من البند ثالثاً.
في محاولة لتجنب هذه الكارثة، أطلقت الغرفة نداءً عاجلاً للشركات المنفذة لبرامج الحج للإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة بفترة آمنة، بهدف ضمان سلاسة العمليات اللاحقة وحماية مصالح الحجاج.
هذا القرار يأتي في إطار جهود تنظيم قطاع السياحة الدينية وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج المصريين، خاصة بعد المشكلات التي شهدتها مواسم سابقة. الشركات التي تفشل في الالتزام بهذا الموعد النهائي ستواجه ليس فقط خسائر مالية فادحة، بل أيضاً استبعاداً من المشاركة في موسم الحج القادم.
