47.64 جنيه للشراء و47.65 للبيع... بهذه الأرقام التي تُحفر في ذاكرة الاقتصاد المصري، شهد صباح الأحد 4 يناير 2026 لحظة فاصلة عندما قاد البنك المركزي المصري البلاد عبر حاجز الـ47 جنيه للدولار للمرة الأولى في التاريخ.
انتهى توقف دام 4 أيام متصلة ليكشف عن واقع جديد: الدولار الأمريكي يقف الآن في منطقة لم تطأها قدم مصرية من قبل. السعر الرسمي المسجل عند 47.64 جنيه للشراء و47.74 للبيع أكد أن التاريخ المصرفي المصري يُعيد كتابة نفسه.
ما يُثير الدهشة أكثر هو الاستقرار الملحوظ الذي رافق هذا العبور التاريخي لليوم الخامس على التوالي، حيث لم تتجاوز التغيرات 7 قروش في المتوسط، مما يعكس حالة هدوء نسبي رغم وصول العملة الأمريكية لمستويات قياسية.
تفاوتت أسعار البنوك التجارية بفوارق ضئيلة لا تتعدى القروش المعدودة، حيث حقق بنك الإمارات دبي الوطني أقل الأسعار عند 47.55 جنيه للشراء، بينما سجل البنك الأهلي 47.52 للشراء و47.62 للبيع، وبنك مصر 47.53 للشراء و47.63 للبيع.
التداعيات المباشرة على المصريين تتضح في عدة محاور:
- ارتفاع كلفة السفر والدراسة بالخارج مع زيادة قيمة الدولار المطلوب
- تأثر أسعار السلع المستوردة من الإلكترونيات للمواد الغذائية
- تحسن نسبي في عوائد تحويلات المصريين بالخارج عند تحويل مدخراتهم
تزامن هذا التطور التاريخي مع قرار مؤثر: تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي بـ100 نقطة أساسية، ليستقر سعر الإيداع عند 20% والاقتراض لليلة واحدة عند 21%.
السلطات النقدية أوضحت أن هذا التوجه يستهدف ترسيخ توقعات التضخم ودعم مساره النزولي نحو معدل 7% في الربع الأخير من العام المقبل، مع هامش مرونة يصل لـ2% صعوداً أو هبوطاً.
قائمة طويلة من البنوك المصرية - تضم المصرف العربي الدولي، والأهلي الكويتي، والعربي الإفريقي الدولي، وقناة السويس، وسايب، إضافة لمصرف أبوظبي الإسلامي - سجلت أسعاراً متقاربة تشير إلى إجماع مؤسسي على هذه المستويات السعرية الجديدة.
