تسعون يوماً كحد أدنى - هذا هو المخزون الاستراتيجي الذي تسعى السلطات في عدن لضمان توفره، في خطوة استباقية أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة خلال حملة ميدانية واسعة انطلقت الخميس لحصر المخزون الغذائي ومراقبة تحركات الأسعار.
شملت العملية الرقابية توزيع "استمارة المتغيرات السعرية" على كبار المستوردين وتجار الجملة عبر مختلف مديريات العاصمة المؤقتة، بهدف بناء قاعدة بيانات تموينية دقيقة تمكن من التنبؤ المستقبلي بحجم المخزون.
وفقاً لنائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، هشلة محمد جابر، تستهدف المبادرة ضمان التدفق المستمر للسلع الأساسية وحماية المواطنين من أي تقلبات سعرية مفاجئة، تنفيذاً لتوجيهات المستشار سالم الوالي نائب الوزير.
- إنشاء نظام رقابة مزدوج بفترتين صباحية ومسائية
- تفعيل خطين ساخنين للإبلاغ: 8000183 و 02249730
- مراقبة مباشرة لمنع محاولات الاحتكار والتلاعب السعري
أكد مدير عام حماية المستهلك فضل صويلح أن النزول الميداني يهدف لـقطع الطريق أمام المحتكرين، بينما أظهرت التقارير الرسمية وجود استقرار حالي في توفر السلع الأساسية مع ثبات ملحوظ في الأسعار.
في رسالة طمأنة مباشرة، شدد العميد وسيم العمري مدير عام المكتب على أن "قوت المواطن خط أحمر"، مؤكداً أن السلطة المحلية بقيادة أحمد حامد لملس لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس الأمن المعيشي للمواطنين.
