2000 ريال سنوياً في جيبك مباشرة - هذا ما حققته خطوة استثنائية أقدمت عليها السلطات السعودية بإلغاء رسوم تجديد الإقامة كلياً لشرائح محددة من المقيمين، في قرار دخل حيز التطبيق فورياً دون أي تأخير أو إجراءات معقدة.
الجهات الرسمية المختصة بشؤون الجوازات كشفت عن هذا التطور الجديد الذي يستهدف تقليص الأعباء المالية الواقعة على كاهل بعض المقيمين، ويأتي كجزء من منظومة إجراءات اقتصادية وتنظيمية تسعى لتحقيق أهداف التحول الوطني بحلول 2030.
الفئات المشمولة بالإعفاء تضم:
- الزوجات الأجنبيات للمواطنين السعوديين
- العاملون في مجالات الأمن الوطني والمهام المماثلة
- موظفو البعثات الدبلوماسية والهيئات الرسمية المعتمدة
- الأقارب المباشرون للسعوديين وفق الضوابط المحددة
- الحالات الإنسانية الخاصة التي تنطبق عليها شروط معينة
- مجموعات إضافية تحددها اللوائح التنفيذية المعتمدة
هذا القرار يمثل نقلة حقيقية في تحسين المناخ المعيشي داخل المملكة، حيث تصل الوفورات المالية إلى مستويات تؤثر بشكل ملموس على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة مع تنامي تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
المتابعون للشأن السعودي يتوقعون آثاراً إيجابية واسعة النطاق على استقرار المقيمين وثقتهم في الأنظمة الحكومية، بما يعزز قدرة المملكة على احتضان المواهب والكفاءات المتميزة، وهو ما ينسجم مع التحولات التنموية الكبرى الجارية في البلاد.
ويبرز هذا الإجراء كخطوة متقدمة ضمن مسيرة الإصلاحات الشاملة، التي تهدف لإيجاد التوازن المطلوب بين الضوابط التنظيمية والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية للمجتمع المقيم.
