24 ساعة فقط - هذا كل ما منحته الحكومة اليمنية للقوات الإماراتية لإنهاء تواجد عسكري امتد لسنوات في الأراضي اليمنية، بعد قرار مفاجئ صدر اليوم الثلاثاء بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفجر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشهد السياسي بقرار جذري يقضي بانسحاب فوري وكامل لجميع القوات الإماراتية ومنسوبيها من كافة المناطق اليمنية خلال مهلة زمنية قياسية لا تتجاوز يوماً واحداً.
وتضمن القرار الاستثنائي تكليف قوات درع الوطن بالتحرك الفوري لتسلم كافة المعسكرات والمواقع العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على هاتين المنطقتين الاستراتيجيتين.
واستند القرار الرئاسي إلى عدة مبررات جوهرية، أبرزها:
- الحفاظ على أمن المواطنين في جميع أنحاء البلاد
- تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه
- مواجهة الضرورات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد انقلاب الميليشيات الحوثية المستمر منذ 2014
ويعتمد القرار على أسس دستورية وقانونية راسخة، حيث استند إلى دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بالإضافة إلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً للصلاحيات الممنوحة بموجب المادة الأولى فقرتي (ز-1) و(ز-7) من القرار رقم 9 لسنة 2022.
ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار التاريخي إلى إعادة تشكيل جذرية للخريطة العسكرية في المناطق الشرقية من اليمن، خاصة في حضرموت والمهرة اللتين تتمتعان بأهمية استراتيجية بالغة نظراً لموقعهما على بحر العرب وثرواتهما الطبيعية.
