لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث، وبينما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية خانقة، تصنع محافظة تعز نموذجاً ثورياً للإنقاذ الاقتصادي بإطلاق أول مجلس اقتصادي تنموي محلي على المستوى الوطني، في خطوة تاريخية قد تعيد كتابة مستقبل الاقتصاد اليمني المنهار.
هذا التطور الاستثناري يحطم جدران العزلة بين ثلاثة قطاعات حيوية - الحكومة المحلية والأعمال الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني - في تحالف غير مسبوق يهدف لإنهاء عقود من الجهود المشتتة والفوضى الاقتصادية.
الثورة المؤسسية الجديدة تتجاوز مفهوم المبادرات التقليدية لتؤسس إطاراً استشارياً وتنسيقياً متكاملاً، يعمل كبيت خبرة محلي دائم لمواجهة التحديات التنموية المعقدة التي تكبل المحافظة منذ سنوات.
المنصة الثورية ستعمل وفق:
- رؤية استراتيجية طموحة للفترة 2026-2028 تستهدف تعافياً اقتصادياً شاملاً
- تعزيز اقتصاد المعرفة وتطوير القطاعات الواعدة
- تحفيز الاستثمارات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص العمل الحيوية
هذه النقلة النوعية تنقل العمل الاقتصادي من العشوائية والتشتت إلى منهجية علمية قائمة على التخطيط المدروس والتنسيق الفعال، بمشاركة دولية تعزز من قوة التأثير والاستدامة.
الهدف الأسمى: استعادة تعز لدورها التاريخي كمحرك اقتصادي فاعل على الصعيد الوطني، وتحويلها إلى نموذج يُحتذى به لباقي المحافظات اليمنية في رحلة الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الطويل.
