كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، النقاب عن خطة أمنية محكمة لامتحانات الثانوية العامة 2026، تتضمن مراقبة مستمرة عبر كاميرات في جميع اللجان وعقوبات لم يسبق الإعلان عنها بهذا الوضوح.
وبحسب البيان الوزاري، فإن الإجراءات الجديدة ستشمل تنسيقاً كاملاً مع وزارات وجهات متعددة لإحكام السيطرة على العملية الامتحانية، في خطوة وصفها الوزير بأنها ستجعل امتحانات العام المقبل مختلفة تماماً عن السنوات السابقة.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تعكف حالياً على وضع تصورات متكاملة تستهدف مواجهة ظاهرة الغش بجميع صورها، سواء كانت فردية أو جماعية، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
الشفافية الكاملة في العقوبات
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الوزير أن جميع تفاصيل العقوبات المقررة ستكون متاحة للجمهور قبل بدء الامتحانات، مشيراً إلى أن هذا الإعلان المسبق يهدف إلى القضاء على أي لبس أو غموض أمام الطلاب وذويهم.
وشدد على أن تطبيق هذه العقوبات سيتم بحزم شديد دون أي تهاون، في إطار سياسة الحسم الكامل لمواجهة الغش وحماية مجهود الطلاب الملتزمين.
تجهيزات أمنية متقدمة
وكشف الوزير عن استمرار العمل في تجهيز لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة متطورة، ضمن خطة شاملة لمنع أي محاولات تلاعب أو إخلال بنظام اللجان الامتحانية.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس العقاب في حد ذاته، وإنما ضمان عدالة المنافسة وحماية حقوق الطلاب المجتهدين داخل اللجان.
