أكثر من 12 فئة تواجه الآن حظراً أبدياً من وطء الأراضي السعودية، في قرار صادم كشفت عنه المديرية العامة للجوازات، مما يعني أن ملايين المتقدمين حول العالم باتوا خارج نطاق الحصول على تأشيرات الزيارة نهائياً.
تصدر هذه القائمة المحظورة أصحاب الملفات الجنائية والمحكوم عليهم قضائياً، إلى جانب المدرجة أسماؤهم في سجلات الإرهاب العالمية والمطلوبين أمنياً. ولا تتوقف الصرامة عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل منتهكي أنظمة الإقامة والعمل، حتى لو كان الهدف زيارة عائلية بريئة.
المعايير الصحية الجديدة ترفض بشكل قاطع دخول حاملي الأمراض المعدية الخطيرة، والذين يعانون من اضطرابات نفسية تشكل تهديداً مجتمعياً. يصف خبراء الأمن الدوليون هذه الخطوات بأنها "مشابهة للمعايير المتبعة لدى القوى الكبرى بعد الأحداث الأمنية الكبرى، لكنها تتميز بشموليتها وتطبيقها الفوري".
النظام الرقمي المتطور يعمل كشبكة فلترة عبر قواعد بيانات ضخمة تتعقب المتورطين في التهريب والاتجار، وحاملي الوثائق المزيفة، والمنتمين للتنظيمات المحظورة عالمياً. هذا النظام يتفوق على أي آلية أمنية إقليمية، مما يعزز فعالية المملكة في صد الفئات الخطرة.
- السوابق الجنائية والأحكام القضائية
- المدرجون على قوائم الإرهاب الدولية
- المطلوبون أمنياً
- منتهكو قوانين الإقامة والعمل
- حاملو الأمراض المعدية الخطيرة
- المصابون باضطرابات نفسية خطيرة
- المتورطون في التهريب والاتجار
- حاملو الجوازات المزورة
- المنتمون للجماعات المحظورة دولياً
ردود الأفعال تباينت بحدة: المواطنون السعوديون يشعرون بأمان وراحة غير مسبوقين، بينما يواجه المقيمون السابقون الذين تجاوزوا مدد إقامتهم صدمة مؤلمة بانقطاع طريق العودة نهائياً.
ضمن إطار رؤية 2030، تهدف هذه الآليات لبناء قطاع سياحي آمن وموثوق مع المحافظة على أرقى المعايير الأمنية عالمياً. النظام الجديد يتضمن أيضاً إمكانيات للطعن والمراجعة في الحالات الاستثنائية، لضمان التوازن بين العدالة والحماية الحدودية الصارمة.
مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، تثار تساؤلات حول احتمالية أن تصبح المملكة مرجعاً عالمياً في مجال الأمن الحدودي وأنظمة التأشيرات، حيث تمثل هذه القائمة خطوة تاريخية تعكس عزم المملكة على دمج الأمان مع التطوير في قطاعي السياحة والخدمات.
