لن يتجاوز الانتظار 30 يوماً بعد اليوم! كشف ناصر الواصلي، مستشار الموارد البشرية، عن التفاصيل المثيرة لقرار حكومي ثوري يضمن وصول راتبك إلكترونياً خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، منهياً عقوداً من معاناة العمال مع تأخير المستحقات.
وفقاً لتصريحات الخبير عبر قناة روتانا خليجية، فإن الإلزام الحكومي لأصحاب الأعمال بالتحويل الإلكتروني يمثل انقلاباً حقيقياً في حماية حقوق الموظفين. النظام الجديد يربط راتبك مباشرة بحسابك البنكي المثبت في عقد العمل، سواء كنت عاملاً منزلياً أو موظفاً عادياً.
والأكثر إثارة: منحت الحكومة 90 يوماً كاملة كمهلة انتقالية لفتح الحسابات البنكية، بينما حددت 7 أيام فقط كحد أقصى لصرف جميع المستحقات عند انتهاء العلاقة الوظيفية.
- ضمانة مالية مطلقة: التزام قانوني بالدفع كل 30 يوماً
- حماية شاملة: تشمل العمالة المنزلية والموظفين العاديين
- فرص استثمارية: تسهيلات مصرفية وائتمانية للعمال
- تطوير مؤسسي: تعزيز سمعة الشركات كبيئة جاذبة للمواهب
أكد الواصلي أن هذا التحول لن يعقد العمليات الإدارية، مشيراً إلى أن التقنيات المتاحة حالياً تجعل التطبيق سهلاً، والتحدي الوحيد يكمن في فتح الحسابات البنكية للعمال الجدد.
ووصف الخبير القرار بأنه "محفز اقتصادي قوي" يفتح آفاقاً جديدة أمام البنوك لتقديم خدمات متطورة للعمالة، مما يعزز الشمول المالي ويقوي الثقة المتبادلة في بيئة العمل.
