لا يحق لصاحب العمل إجبارك على العمل أكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً - هذا ما ينص عليه قانون العمل بوضوح، لكن ملايين العمال لا يعرفون هذا الحق الأساسي المحمي قانونياً.
تحظر القوانين النافذة تشغيل العامل فعلياً لفترات تتجاوز هذا الحد الأقصى، مع استثناء فترات تناول الطعام والراحة من الحساب. كما يملك الوزير المختص صلاحية تقليص ساعات العمل لفئات معينة من العمال أو في صناعات محددة.
وضعت اللوائح ضمانة إضافية تمنع استنزاف العامل: يحظر العمل المتواصل لأكثر من 5 ساعات دون راحة، مع وجوب توفير فترة أو أكثر للطعام والراحة لا تقل عن ساعة واحدة إجمالياً.
أما بخصوص الأجور، فقد حددت المادة 108 آليات صارمة لضمان حصولك على مستحقاتك:
- الموظفون الشهريون: يستلمون رواتبهم مرة واحدة كل شهر على الأقل
- عمال الإنتاج والعمولة: يحصلون على دفعات أسبوعية مقدمة، مع تسوية الباقي خلال أسبوع من إنجاز العمل
- باقي العمال: يتقاضون أجورهم أسبوعياً ما لم يتفق على خلاف ذلك
والأهم من ذلك: عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، يجب على صاحب العمل دفع جميع المستحقات خلال 7 أيام فقط من تاريخ مطالبة العامل بها.
يحمي القانون العمال من التلاعب بالأجور عبر منع احتجاز الراتب أو جزء منه بلا سند قانوني، مع ضمان عدم انخفاض ما يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد رسمياً.
