بعد 9 سنوات من الحرب التي جمدت رواتب آلاف اليمنيين، تشهد العاصمة صنعاء اليوم حراكاً استثنائياً حيث بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات صرف النصف الأول من معاشات يونيو 2021 للمتقاعدين المدنيين عبر شبكة البريد اليمني.

الآلية الجديدة، التي انطلقت في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة، تأتي كجسر إنقاذ لشريحة ضربتها الأزمة الاقتصادية بقسوة، حيث تهدف لمعالجة أوضاع صغار المودعين ودعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة استناداً للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ.

وفي تطور لافت، كشف إبراهيم الحيفي، رئيس الهيئة، عن استراتيجية طويلة المدى تتضمن تنفيذ 12 عملية صرف سنوياً، مؤكداً أن "الآلية المعتمدة تضمن انتظام صرف المعاشات التقاعدية، بما يسهم في تحسين الاستقرار المعيشي لشريحة المتقاعدين المدنيين".

وسط أجواء مشحونة بالترقب والأمل الحذر، تدفق المتقاعدون نحو فروع البريد اليمني حاملين بطائقهم الشخصية والمعاشية، في مشهد يختصر معاناة سنوات وبصيص أمل في نفق مظلم.

هل تمثل هذه الخطوة بداية الحل؟ السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، خاصة مع اعتماد النظام الجديد على تقسيم المعاشات بدلاً من صرفها كاملة.