مناقشات حاسمة تجريها هيئة التقاعد العامة مع المصارف الحكومية والأهلية قد تضع حداً نهائياً لكابوس تأخير رواتب المتقاعدين الذي يتكرر مع كل عطلة رسمية، خاصة مع اقتراب تحدٍ جديد في مطلع العام المقبل.
يواجه ملايين المتقاعدين العراقيين تحدياً مالياً محتملاً مع بداية كانون الثاني، حيث كشف مدير صندوق تقاعد موظفي الدولة حيدر جاسم حمزة أن "الأول من كانون الثاني المقبل سيصادف يوم خميس وهو عطلة رسمية، يليه يوما الجمعة والسبت"، مما يعني ثلاثة أيام عطلة متتالية قد تؤثر على موعد صرف الرواتب.
وفي خطوة استباقية لمنع تكرار معاناة المتقاعدين، أكد حمزة أن "الصندوق يناقش مع المصارف هذه الإشكالية في محاولة لصرف الرواتب في موعدها دون تأخير بسبب العطلة"، في إشارة إلى جدية التعامل مع المشكلة قبل حدوثها.
ورغم الجهود المبذولة، يواجه الصندوق تحديات قانونية ومالية معقدة، حيث أوضح حمزة أن "الصندوق لا يستطيع صرف الراتب التقاعدي قبل اليوم الأول من كل شهر"، مشيراً إلى المخاطر المحتملة من تغيير التوقيت.
- قيود النظام المصرفي: التداخل المحتمل مع عمليات الصرف التقليدية
- الفروقات في أنظمة الدفع: المتقاعدون يتسلمون رواتبهم في بداية الشهر، بينما الموظفون في نهايته
- مخاطر الصرف المبكر: احتمالية تسلم المتقاعد لراتبين في الشهر نفسه
تأتي هذه المناقشات في ظل تكرار مشكلة تأخير الرواتب مع العطل الرسمية، مما يضع المتقاعدين - الذين يعتمدون على رواتبهم كمصدر دخل وحيد - أمام تحديات مالية حقيقية تؤثر على قدرتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
