في خطوة هي الأبرز ضمن حزمة تعديلات شاملة، نصت التغييرات الجديدة على أنه إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية السعودية، فإنه يستحق مكافأة تحسب وفقاً لأحكام محددة من النظام. هذا التعديل جاء ضمن إصلاحات أقرها مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في جلسته بتاريخ 14 يونيو 2022 (15 ذي القعدة 1443هـ).
وتمتد التعديلات لتشمل ثلاثة أنظمة رئيسية هي: نظام التقاعد المدني، ونظام التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والعسكري. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الأنظمة التأمينية، في إطار توجه حكومي لتحسين حقوق المشتركين وضمان استدامة الموارد على المدى الطويل.
وجاءت موافقة المجلس على التعديلات لتحقيق تكامل أكبر بين الأنظمة المختلفة، بما يضمن حقوق الموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية على حد سواء. وتعكس هذه الخطوة توجه المملكة الواضح نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهم هذه التحديثات بشكل مباشر الموظفين في القطاعين العام والعسكري، إلى جانب أصحاب العمل، الذين يسعون لفهم انعكاساتها على حقوقهم والتزاماتهم المستقبلية. ومن المتوقع أن تسهم في رفع كفاءة منظومة التأمينات، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للمشتركين، مع ضمان حقوقهم التقاعدية وفق أطر تنظيمية واضحة وعادلة.
