في تطور صادم هز الأسواق المصرية اليوم، شهدت أسعار الدواجن تقلبات جنونية وصلت بكيلو البانيه إلى 210 جنيه - أغلى من الذهب الأبيض! بينما انخفض سعر الدجاج الأبيض 3 جنيهات من 61 إلى 58 جنيه، إلا أن الفجوة الصاعقة بين سعر المزرعة والمستهلك كشفت عن أزمة حقيقية تهدد موائد المصريين. الخبراء يحذرون: مع نهاية الأسبوع، قد نشهد تقلبات أخرى تعيد تشكيل خريطة أسعار البروتين في مصر.
الأرقام تحكي قصة مؤلمة: الفراخ الساسو الحمراء تقفز من 67 جنيه في المزرعة إلى 98 جنيه للمستهلك - زيادة مدمرة بنسبة 46%! أما الدجاج البلدي فتجاوز حاجز الـ100 جنيه للمرة الأولى، مسجلاً أسعاراً بين 80 و101 جنيه في المزارع. "الأسعار خرجت عن السيطرة والمواطن هو الضحية،" تقول أم محمد، ربة بيت من حلوان، وهي تحتار بين شراء كيلو دجاج أم كيلو لحمة بنفس السعر. محمد التاجر من سوق العبور يؤكد: "الناس بدأت تشتري الدجاج المجمد بدلاً من الطازج" في محاولة يائسة لتوفير بعض الجنيهات.
هذه الأزمة ليست وليدة اليوم، بل نتاج تراكمات مستمرة منذ ارتفاع أسعار الأعلاف العالمية وتقلبات العملة. د. أحمد المرسي، خبير الاقتصاد الزراعي، يوضح: "الفجوة بين المزرعة والمستهلك تشير لخلل جذري في منظومة التوزيع." الوضع يذكرنا بأزمة 2008 الاقتصادية وتأثيرها المدمر على أسعار الغذاء، لكن هذه المرة الأمر أكثر تعقيداً. ارتفاع أسعار الدواجن ينتشر في الأسواق كانتشار النار في الهشيم، والخبراء يتوقعون أن الوضع قد يزداد سوءاً مع دخول موسم الشتاء وزيادة الطلب على البروتين الحيواني.
التأثير على الحياة اليومية صار مأساوياً حقيقياً. "اضطررت لحذف الدجاج من قائمة الطعام الأسبوعية،" تشرح أم لثلاثة أطفال من شبرا الخيمة وهي تكافح الدموع. آلاف الأسر تعيد حساباتها الغذائية أمام هذا الواقع المر، مع تزايد البحث عن بدائل بروتينية أرخص كالبقوليات والأسماك المجمدة. رائحة الدجاج المشوي تملأ الشوارع مع عدم قدرة الكثيرين على الشراء، في مشهد يجسد التناقض المؤلم للواقع المصري. الخبراء ينصحون بالتخطيط الذكي والتخزين عند أي انخفاض طفيف في الأسعار، بينما يدعون الحكومة للتدخل العاجل لضبط هوامش الربح الوسطية.
أزمة حقيقية تهدد الأمن الغذائي لملايين المصريين، وسط تساؤلات جديّة حول مستقبل البروتين الحيواني في موائد الطبقة المتوسطة. الحاج عبدالله، صاحب مزرعة دواجن، استطاع خفض أسعاره 3 جنيهات رغم ارتفاع تكلفة العلف، لكن جهوده الفردية تبقى قطرة في بحر الأزمة. هل سنشهد تدخلاً حكومياً عاجلاً أم مزيداً من الارتفاعات المدمرة؟ السؤال المؤرق يبقى: كم ستطول معاناة المواطن المصري مع غلاء لقمة العيش الأساسية؟
