في صدمة لم يشهدها العالم الاقتصادي من قبل، انفجر الفارق في أسعار الذهب بين مدينتين يمنيتين إلى مستوى جنوني يفوق 310%، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في عدن إلى 204 ألف ريال مقابل 65,800 ريال فقط في صنعاء - فارق يعادل ثمن سيارة صغيرة! هذا الانهيار الاقتصادي المرعب يضع اليمن على حافة كارثة مالية لم تشهدها البشرية من قبل.
في محلات الصاغة المكتظة بصنعاء، يحتشد المواطنون لشراء الذهب بأسعار "خيالية" مقارنة بعدن، بينما تبدو محلات عدن شبه مهجورة بسبب الأسعار الفلكية. أحمد، موظف في عدن، يروي مأساته: "أحتاج 3 رواتب شهرية كاملة لأشتري جراماً واحداً لخطوبة ابنتي، هذا جنون حقيقي!" فيما يؤكد د. سالم، الخبير الاقتصادي، أن هذا الفارق الصادم يعكس انهياراً كاملاً في النظام النقدي اليمني وينذر بكارثة أكبر قادمة.
جذور هذه الكارثة تعود إلى الانقسام السياسي المدمر الذي ضرب اليمن منذ 2014، حيث أدى تقسيم البلاد إلى مناطق سيطرة مختلفة إلى انهيار منظومة أسعار الصرف الموحدة. التضخم الجامح الذي يلتهم الاقتصاد اليمني بسرعة النار في الهشيم، إضافة إلى انقطاع طرق التجارة بين المدن، خلق فوضى اقتصادية تذكرنا بفترة الكساد الكبير في الثلاثينات، لكن أسوأ بعشر مرات. الخبراء يحذرون من أن هذا مجرد البداية، وأن الأسوأ لم يأت بعد.
المأساة الحقيقية تتجلى في حياة المواطنين اليوميين، حيث تحولت مدخرات عقود من العمل إلى أرقام بلا قيمة. فاطمة، ربة بيت من عدن، اضطرت لبيع أساورها الذهبية الوحيدة لتؤمن قوت عائلتها لشهرين فقط. في المقابل، يحقق بعض التجار الأذكياء مثل فيصل أرباحاً خيالية من التجارة بين المدينتين رغم المخاطر الأمنية العالية. الفرص محدودة والمخاطر هائلة، لكن اليأس يدفع البعض للمغامرة بكل ما يملكون في رهان أخير على مستقبل مجهول.
بينما يستقر سعر الذهب عالمياً عند 4,296 دولار للأوقية، ينذر هذا الانهيار المروع في اليمن بسيناريوهات كارثية قادمة. التوقعات تشير إلى احتمالية وصول الفارق إلى 500% خلال الأشهر القادمة، أو ما هو أسوأ - انهيار كامل للعملة اليمنية وتحول البلاد إلى اقتصاد المقايضة. السؤال المحوري الآن: هل سنشهد المعجزة الاقتصادية التي تنقذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني، أم أننا على أعتاب أكبر كارثة اقتصادية في التاريخ الحديث؟
