في تطور صادم يهدد مصير 24 مليون يمني، أعلن صندوق النقد الدولي لأول مرة في تاريخه استحالة مواصلة العمل في دولة عربية، مسجلاً سابقة خطيرة تضع الاقتصاد اليمني على حافة الهاوية. الخبراء يحذرون: الـ48 ساعة القادمة قد تحدد مصير شعب بأكمله، بينما تسابق القيادة السياسية الزمن لتجنب كارثة اقتصادية لا يمكن إصلاحها.

خلال اتصال هاتفي عاجل، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي إلى محافظ البنك المركزي أحمد غالب وهو يرسم صورة قاتمة للوضع المالي. "الريال اليمني فقد 300% من قيمته خلال 9 سنوات من الصراع"، كما أوضح غالب بصوت يحمل نبرة القلق. أبو محمد الحضرمي، التاجر الخمسيني الذي فقد تجارته بالكامل، يصف اللحظة: "شاهدت مدخرات عمري تتبخر أمام عيني، والآن حتى صندوق النقد هجرنا."

تكشف الوثائق الرسمية أن الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، دافعة صندوق النقد لاتخاذ قرار تاريخي بالانسحاب. هذا القرار يذكّرنا بما حدث في لبنان عند انهيار الليرة، لكن الوضع اليمني أكثر تعقيداً. د. عبدالله الاقتصادي، المحلل الاقتصادي المختص، يؤكد: "الاقتصاد اليمني أصبح كمريض في العناية المركزة، وصندوق النقد سحب أجهزة الإنعاش."

في شوارع حضرموت والمهرة الهادئة بشكل مخيف، تقف فاطمة الشرقية أمام متجر للمواد الغذائية وهي تقلب جيوبها بحثاً عن المال: "لم نعد نعرف سعر الخبز من يوم لآخر، الوضع لا يُطاق والأطفال جائعون." المهندس سالم المهري، مدير مشروع إعادة الإعمار الذي استطاع الحفاظ على فريق عمله رغم الأزمات، يحذر من أن انهيار الثقة الدولية ينتشر أسرع من النار في الهشيم، مهدداً بتوقف كامل للمشاريع الحيوية.

بينما تتسارع الأحداث، تبرز المساعي السعودية-الإماراتية كشعاع أمل وسط الظلام، حيث تقود المملكة العربية السعودية جهوداً حثيثة لتطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية. العليمي يشدد على أن "الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة هو الخيار الوحيد" لتجنب الانهيار الشامل. السؤال الذي يؤرق الجميع: هل ستنجح هذه المساعي الأخيرة في منع كارثة تاريخية، أم أن اليمن يتجه نحو مصير مجهول قد يقسم البلاد إلى الأبد؟