في تطور صادم يهز الضمير الإنساني، فرضت جماعة الحوثيين ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة في شمال اليمن، مما يعني أن 15 مليون يمني يدفعون الآن ضعف ثمن كل سلعة أساسية. هذا القرار الكارثي جاء في الوقت الذي تحذر فيه شبكة نظام الإنذار المبكر من المجاعة من انهيار اقتصادي تام قد يؤدي إلى أكبر كارثة إنسانية في المنطقة.
أحمد المقطري، صاحب مطعم شعبي في صنعاء، يروي مأساته بصوت متهدج: "بعد 20 عاماً من العمل الشاق، اضطررت لإغلاق مطعمي. الضرائب الجديدة خنقتني - كل مورد أطلبه أصبح يكلفني الضعف". وكشف التقرير الدولي أن هذه الحملة الجبائية العنيفة أجبرت مئات المنشآت التجارية الصغيرة على الإغلاق، من المطاعم إلى المتاجر والفنادق، في مشهد يشبه إعصاراً اقتصادياً يجتاح كل شيء في طريقه.
الدكتور محمد العوضي، الاقتصادي المتخصص في الصراعات، يحذر قائلاً: "هذه ليست مجرد سياسة ضريبية، بل تجويع ممنهج لشعب بأكمله". والأخطر من ذلك أن هذه الإجراءات المدمرة تزامنت مع انقطاع المساعدات الغذائية الطارئة من برنامج الغذاء العالمي منذ أواخر أغسطس الماضي، مما يعني قطع شريان الحياة عن ملايين الأسر التي كانت تعتمد على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
مريم سالم، ربة منزل من صنعاء وأم لخمسة أطفال، تصف الواقع المرير بكلمات مؤلمة: "أصبحنا نأكل وجبة واحدة في اليوم، وأحياناً لا نأكل إطلاقاً. أرى أطفالي يذبلون أمام عيني ولا أستطيع فعل شيء". هذا المشهد يتكرر في آلاف المنازل، حيث تحولت الحياة اليومية إلى كفاح مستمر من أجل البقاء، بينما تملأ عائدات الضرائب المضاعفة خزائن الحوثيين. الخبراء يحذرون من أن الخسائر المستمرة في دخل الأسر وانهيار القدرة الشرائية ستؤدي حتماً إلى مجاعة واسعة النطاق قد تطال ملايين البشر.
اليوم، يقف شمال اليمن على حافة كارثة إنسانية لا تُحتمل، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يشاهد موت شعب بأكمله أمام أعينه دون تحرك؟ كل يوم تأخير في التدخل العاجل يعني مئات الأطفال الأبرياء يواجهون شبح المجاعة، في وقت تحول فيه الطعام من حق أساسي إلى حلم بعيد المنال لملايين اليمنيين تحت وطأة سياسات التجويع الحوثية المنهجية.
