في تطور صادم، كشفت وزارة الداخلية السعودية عن عقوبات مدمرة تصل إلى 15 عاماً في السجن وغرامة مليون ريال سعودي، إلى جانب مصادرة المنازل والسيارات والتشهير العلني، لكل من يتورط في مساعدة أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والحدود.
هذا التحذير المدوي جاء مصحوباً بنتائج مذهلة لحملة أمنية ضخمة استمرت 7 أيام فقط (5-11 مارس 2026) وأسفرت عن ضبط 21,320 مخالفاً - رقم يعادل تعداد مدينة صغيرة كاملة!
الأرقام الكاملة تكشف حجم الكارثة:
- 15,339 مخالفاً لنظام الإقامة
- 3,687 مخالفاً لنظام أمن الحدود
- 2,294 مخالفاً لنظام العمل
- 22 شخصاً متورطين في التستر والمساعدة
وفي تطور مثير، تم رصد 1,683 محاولة تسلل إلى داخل المملكة، بمعدل محاولة كل 6 دقائق تقريباً! والأخطر أن 98% من هذه المحاولات تركزت في جنسيتين فقط: 62% إثيوبية و36% يمنية.
السلطات الأمنية أكدت أن هذه المخالفات تصنف كـجرائم كبيرة تستوجب التوقيف وتمس الشرف والأمانة، مما يعني عواقب مدمرة تتجاوز السجن والغرامة لتشمل:
- مصادرة وسائل النقل المستخدمة
- مصادرة المنازل والمواقع المستخدمة للإيواء
- التشهير العلني وفق الأنظمة المعمول بها
وكشفت الحملات عن وجود 21,573 مخالفاً يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 19,965 رجلاً و1,608 امرأة، حيث تم ترحيل 8,104 منهم بالفعل، فيما يخضع الباقون لإجراءات الحصول على وثائق السفر.
الجهات الأمنية دعت المواطنين والمقيمين للتعاون الفوري في الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف لحماية الأمن والاستقرار الوطني وتنظيم سوق العمل.
الرسالة واضحة: من يفكر في مساعدة المخالفين، فليحسب حساب 15 عاماً من حياته ومليون ريال من ماله وسمعته!
