في تطور مفرح ينهي معاناة استمرت لشهور، تلقت آلاف العائلات اليمنية في عدن خبراً سار بوصول مرتبات شهر أغسطس 2025 لموظفي وزارة الداخلية، مما أدى إلى انفراجة حقيقية في حياة الآلاف من الأسر التي تعتمد على هذه الرواتب لتلبية احتياجاتها الأساسية. المصادر الرسمية تؤكد أن العملية شملت موظفي الديوان والوصلين بشكل كامل.
وصل الخبر كالنار في الهشيم بين موظفي الوزارة، حيث بدأت إشعارات البنوك تصل إلى هواتفهم منذ ساعات الصباح الأولى. أحمد المعلمي، رب أسرة مكونة من ستة أفراد، لم يخف فرحته قائلاً: "لم أصدق الإشعار في البداية، فقد اعتدنا على الانتظار الطويل". سارة الحضرمي، موظفة إدارية بالوزارة، تمكنت أخيراً من تسديد أقساط تعليم أطفالها المتأخرة وتنفست الصعداء.
هذه الخطوة تأتي بعد فترات متقطعة من انقطاع الرواتب التي شهدتها اليمن منذ عام 2014، والتي تركت أثراً عميقاً على معنويات الموظفين وقدرتهم على العطاء. يشير د. محمد الاقتصادي، الخبير المالي، إلى أن "انتظام صرف الرواتب مؤشر إيجابي للاستقرار المؤسسي"، مقارناً الوضع الحالي بـ "عودة الحياة لعدن بعد سنوات الظلام المالي". هذا التطور يعكس تحسناً في الوضع المالي واستقرار الأوضاع في العاصمة المؤقتة.
التأثير الفوري لهذا القرار بدا واضحاً في الشوارع، حيث شهدت أجهزة الصراف الآلي طوابير طويلة من الموظفين المبتسمين، بينما انتعشت الأسواق المحلية بشكل ملحوظ مع زيادة القدرة الشرائية للأسر. علي الأمني، الذي شهد وصول إشعار راتبه صباح اليوم، يؤكد أن "هذا اليوم سيبقى محفوراً في ذاكرتي". الخبراء يتوقعون أن يؤدي انتظام الرواتب إلى تحسين الأداء الأمني وزيادة الثقة في المؤسسات الحكومية، مع ضرورة التخطيط المالي السليم من قبل الموظفين.
مع هذه البشرى السارة، تبقى الأنظار متجهة نحو المستقبل، حيث يأمل الموظفون في انتظام هذه الرواتب شهرياً وتوسيع النطاق ليشمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية. على الحكومة الآن ضمان استمرارية هذا الإنجاز وعدم العودة لدوامة الانقطاع المؤلمة. هل ستكون هذه بداية عهد جديد من الاستقرار المالي للموظفين اليمنيين؟
