في تطور عاجل هز أروقة السلطة في عدن، عقد القائد عبدالرحمن المحرّمي اجتماعاً استثنائياً مع وزير الكهرباء لمواجهة أزمة تهدد بغرق 8 ملايين يمني في ظلام دامس، حيث يعيش المواطنون انقطاعاً يومياً يصل إلى 18 ساعة. مع اقتراب الصيف اللاهب، يخوض المسؤولون سباقاً محموماً مع الزمن لتجنب كارثة إنسانية قد تشل الحياة تماماً في المحافظات الجنوبية.

الاجتماع الطارئ في قصر الرئاسة كشف عن خطة إنقاذ طموحة تشمل مشاريع ضخمة بتمويل إماراتي ودولي، فيما أكد المهندس مانع بن يمين أن "الإصلاحات الجارية والمشاريع المزمعة بدعم الإمارات والبنك الدولي ستغير وجه منظومة الكهرباء جذرياً". أم محمد، ربة بيت في عدن تعاني انقطاع الكهرباء 18 ساعة يومياً، تقول بألم: "أطفالي لا يستطيعون الدراسة، والطعام يفسد في الثلاجة، نعيش كأننا في القرون الوسطى".

جذور الأزمة تمتد لسنوات الحرب التي دمرت البنية التحتية، حيث تشير التقديرات إلى أن الوضع الحالي أسوأ من فترة التسعينيات قبل الوحدة اليمنية. نقص الوقود وضعف التنسيق بين المؤسسات حوّل شبكة الكهرباء إلى "مريض في العناية المركزة يحتاج تدخلاً عاجلاً" كما يصفها خبراء الطاقة. الدكتور سالم العولقي، خبير الطاقة، يحذر قائلاً: "الحلول الجذرية تحتاج 3-5 سنوات، والصيف القادم سيكون اختباراً حقيقياً لصمود الشبكة".

المعاناة اليومية تتجاوز مجرد الظلام، فخالد التاجر فقد نصف بضاعته بسبب انقطاع الكهرباء، والمستشفيات تعمل بأجهزة الطوارئ، والمدارس تلغي الحصص الصباحية. رائحة الديزل من المولدات الخاصة تملأ شوارع عدن، فيما أصوات الشكاوى تتعالى من كل حي. الخطة الجديدة تحمل بصيص أمل مع الاستثمار في الطاقة المتجددة، لكن المواطنين يترقبون بحذر بعد سنوات من الوعود المؤجلة.

أزمة الكهرباء في اليمن تتطلب حلولاً جذرية ودعماً دولياً مستمراً، والخطة الجديدة قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ ملايين اليمنيين من المعاناة. مع تضافر الجهود الإماراتية والدولية، هناك أمل حقيقي في تحسن تدريجي، لكن الطريق طويل والتحديات جسيمة. هل ستنجح الخطط الجديدة في إنهاء معاناة الملايين وإخراج اليمن من الظلام، أم أن الصيف القادم سيحمل كارثة أكبر تغرق البلاد في ظلام أعمق؟