في تطور صادم يكشف حجم الإهمال الحكومي، طالب نائب برلماني بتطبيق قانون عمره 15 عاماً لإنهاء الفوضى البصرية التي تدمر جمال المدن المصرية. القانون رقم 119 لسنة 2008 موجود بالفعل ويحظر الإعلانات في 7 مواقع محددة، لكن الشوارع المصرية تشهد انتهاكات صارخة يومياً، والمواطنون يدفعون الثمن من جمال مدنهم وهويتها المعمارية.

النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشيوخ، أطلق صرخة تحذيرية مدوية مطالباً وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بالتحرك الفوري. "تطبيق هذا التشريع سيسهم بشكل حاسم في القضاء على الفوضى البصرية"، قال الشريف في بيان ناري. محمد أحمد، مواطن من وسط القاهرة، يروي معاناته: "لا أستطيع رؤية جمال المباني التراثية بسبب الإعلانات العشوائية المنتشرة في كل مكان".

القانون المنسي وضع قواعد صارمة تحظر الإعلانات في المناطق الأثرية والمباني التراثية والكباري والأنفاق، بل ومنح المحافظين سلطة حظر مواقع إضافية. لكن الواقع يصرخ بعكس ذلك تماماً - فالإعلانات العشوائية تغطي كل شبر في المدن المصرية. د. سارة عبدالرحمن، خبيرة التخطيط العمراني، تؤكد: "هذا القانون سيعيد لمدننا هويتها المفقودة ويجعلها قابلة للمنافسة عالمياً". المقارنة صادمة: عدد الإعلانات العشوائية في شارع واحد بوسط القاهرة يساوي ما هو موجود في مدينة أوروبية كاملة.

الحلول الثورية الستة التي طرحها النائب تشمل إعداد دليل موحد، وتفعيل الرقابة المحلية، وإطلاق حملات توعية جماهيرية. الأهم من ذلك: مكافآت للمدن الناجحة ومنصة إلكترونية للشكاوى. فاطمة محمود، صاحبة محل تجاري، تتمنى: "أن يكون هناك نظام واضح للإعلانات بدلاً من الفوضى الحالية". د. عمرو حسين، أستاذ العمارة بجامعة القاهرة، يحذر: "تطبيق هذا القانون سيوفر مليارات الجنيهات المهدرة في الإعلانات العشوائية".

الآن أمام الحكومة المصرية فرصة تاريخية لاستعادة جمال المدن وحماية الهوية المعمارية. القانون موجود، الحلول واضحة، والشعب يطالب بالتنفيذ. السؤال الوحيد المتبقي: هل ستبقى مدننا رهينة للفوضى البصرية التي تشوه وجه مصر الحضاري... أم ستعود لجمالها الأصيل الذي يستحقه شعب عريق؟