في تطور صاعق هز الساحة المالية العربية، حدد البنك المركزي اليمني سعر الدولار رسمياً عند 530 ريالاً، في قرار تاريخي وُصف بأنه الأكثر جرأة منذ سنوات قد يغير مصير 30 مليون يمني. للمرة الأولى منذ أعوام الحرب، يتحدى البنك قوانين السوق بجرأة لم يسبق لها مثيل، والجميع يتساءل: هل ستنجح هذه المقامرة المحسوبة في إنقاذ الاقتصاد المنهار؟
وفقاً للتعميم النقدي الصادر اليوم، ثبت البنك سعر الدولار الأمريكي عند 530.50 ريالاً والريال السعودي عند 140 ريالاً يمنياً كحد أقصى رسمي. أحمد المختار، تاجر في صنعاء يواجه خسائر فادحة، يقول بصوت مرتجف: "شاهدت مدخراتي تتأرجح مع كل خبر، والآن أخشى أن يكون هذا القرار السكين التي تقطع آخر أملي". البنك أكد صرامته في التطبيق وفتح خطاً ساخناً (8006800) للإبلاغ عن المخالفات، في إشارة واضحة لجديته المطلقة.
هذا القرار التاريخي يأتي كمحاولة يائسة لإيقاف نزيف العملة التي فقدت أكثر من 80% من قيمتها منذ 2015، في أزمة وُصفت بأنها كإعصار مالي يعيد ترتيب خريطة الاقتصاد اليمني. الدكتور محمد الأصبحي، الخبير الاقتصادي، يحذر قائلاً: "هذا أشبه بمحاولة إيقاف فيضان بسد من الرمال"، متوقعاً مقاومة شرسة من تجار السوق السوداء الذين يجنون أرباحاً طائلة من الفوضى المالية الحالية.
التأثيرات بدأت تظهر فوراً على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تشهد أسواق الصرافة ارتباكاً واسعاً وهروباً محموماً لشراء الدولار قبل تطبيق القرار. فاطمة النجار، ربة منزل من صنعاء، تقف في طابور طويل أمام أحد المصارف وتقول: "نأمل أن يعيد هذا القرار الاستقرار لحياتنا، فقد تعبنا من مراقبة أسعار الصرف كل صباح". خبراء يتوقعون سيناريوهات متناقضة: إما استقرار تاريخي أو انهيار أعمق مع ظهور سوق سوداء أكثر نشاطاً.
والآن، بينما ينتظر 30 مليون يمني نتائج هذه المقامرة الاقتصادية الكبرى، تبقى الأسئلة الحاسمة معلقة في الهواء: هل سينجح البنك المركزي في تطبيق قراره الجريء؟ وهل ستكون هذه اللحظة بداية النهوض أم نهاية الأمل الأخير؟ الأيام القادمة فقط ستكشف ما إذا كان هذا القرار التاريخي خطوة عبقرية نحو الاستقرار أم مجرد محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد على شفا الانهيار.
