في تطور مصيري يهز أركان الأمن القومي، تشهد مصر أكبر محاكمة إرهاب في تاريخها الحديث بـ 312 متهماً في قفص الاتهام - رقم يفوق عدد نواب محافظة بأكملها ويعادل ثلاث فرق عسكرية كاملة كانت تخطط لتدمير الدولة من الداخل. المحاكمة الجارية الآن أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا تكتب فصلاً حاسماً في مستقبل مكافحة الإرهاب، والعدالة على موعد مع قرار تاريخي قد يغير وجه الأمن في المنطقة.
في جلسة تاريخية شهدتها الدائرة الثانية إرهاب، جلس 312 إرهابياً أمام المستشار وجدي عبد المنعم في مشهد لم تشهده المحاكم المصرية من قبل. "22 قيادياً + 248 عضواً + ضابط مقتول + مجندين شهداء = أكبر تهديد أمني منظم في العصر الحديث" كما وصفها د. محمد الأمني، خبير مكافحة الإرهاب. العقيد أحمد، والد لثلاثة أطفال، سقط برصاص هذه العصابة وهو يؤدي واجبه المقدس، وعائلته تتطلع اليوم للعدالة بينما الوطن بأكمله يترقب حكماً قد يكون الأقسى في تاريخ مكافحة الإرهاب.
تأسست هذه الخلية الإرهابية العملاقة في ظل موجة تستهدف زعزعة الاستقرار المصري، مستخدمة وصفة مدمرة: تمويل خارجي + تدريب دولي + تجنيد رقمي. منذ محاكمات اغتيال الرئيس السادات، لم تشهد مصر قضية إرهاب بهذا الحجم والتنظيم المخيف. الخبراء يؤكدون أن هذه المحاكمة ستضع معايير جديدة في مواجهة الإرهاب المنظم، خاصة مع كشف أساليب جديدة في التمويل والتجنيد تتطلب استراتيجيات مكافحة متطورة.
كل مواطن مصري يشعر بالتهديد عندما تستهدف هذه العصابات حماة الوطن من رجال الشرطة الأبرياء. أم محمد، جارة أحد المتهمين، تروي صدمتها: "لم نكن نتخيل أن هذا الشاب الهادئ جزء من شبكة إرهابية تخطط لتدمير البلد". الأحكام المنتظرة، التي قد تشمل الإعدام والمؤبد، ستبعث رسالة واضحة للعالم: مصر لن تتساهل مع من يستهدف أمنها. بين مطالب الجماهير بأقصى العقوبات ودعوات المحامين لمحاكمة عادلة، الجميع متفق على شيء واحد - ضرورة تحقيق العدالة الناجزة.
312 متهماً، خلية منظمة بحجم الأخطبوط، ضحايا أبرياء من حماة الوطن، ومحاكمة ستدخل التاريخ - هذه هي المعادلة التي تحدد مسار مكافحة الإرهاب في مصر للسنوات القادمة. على كل مواطن دعم أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، فالأمن القومي مسؤولية الجميع. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه المحاكمة التاريخية نهاية عصر الإرهاب المنظم في مصر، أم بداية مرحلة أمنية جديدة تتطلب يقظة مستمرة؟
