في تطور صادم يكشف حجم استغلال أحلام الشباب المصري، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة نصب تعليمية وهمية استطاعت خداع آلاف الباحثين عن العمل في القاهرة. 24.5% من خريجي الجامعات في مصر عاطلون، مما جعلهم فريسة سهلة لوعود كاذبة بالحصول على شهادات تضمن لهم العمل في الشركات الكبرى مقابل مبالغ طائلة. في اللحظة التي تقرأ فيها هذه الكلمات، قد يكون شاب آخر على وشك دفع مدخرات عائلته لحلم مزيف.
أحمد محمود، 28 عاماً، خريج تجارة، كان على وشك دفع 15 ألف جنيه للحصول على شهادة إدارة مشاريع وُعد بأنها ستؤهله للعمل الفوري. يحكي أحمد: "وصلني الإعلان عبر فيسبوك، وبدا كل شيء مقنعاً جداً. مكتب أنيق، شهادات معلقة على الجدران، ووعود بالتوظيف خلال شهرين فقط". لكن الرائد أحمد سامي من مكافحة جرائم الأموال العامة كان يتتبع هذا النشاط الإجرامي لشهور، ليكشف عن شبكة محكمة تستغل يأس العاطلين وتحولهم إلى ضحايا.
انتشر الإعلان المضلل بسرعة النار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستغلاً تفاقم أزمة البطالة في مصر وصعوبة الحصول على تعليم معترف به. كجريمة شهادات دبلومة الإدارة المزيفة في التسعينات التي خدعت آلاف الضحايا، تطورت أساليب النصب لتواكب العصر الرقمي. د. محمود عبدالعزيز، الخبير الأمني، يحذر: "هذه الظاهرة تنتشر كالوباء بسبب ضعف الرقابة على المنصات الرقمية واستغلال حاجة الشباب الماسة للعمل".
عندما داهمت القوات الأمنية الكيان الوهمي في دائرة النزهة، كان المشهد صادماً: مكتب متواضع مليء بالشهادات المزيفة، رائحة الحبر الطازج من الشهادات المطبوعة حديثاً، وشاشات كمبيوتر تعرض إعلانات مضللة. مها السيد، 25 عاماً، تتذكر بخفقان قلب: "كنت على وشك دفع المبلغ كاملاً، لولا اتصال صديقتي التي حذرتني في اللحظة الأخيرة". الآن، مع كشف هذه الشبكة، يتوقع الخبراء ظهور حالات مماثلة في محافظات أخرى وضرورة تشديد الرقابة على جميع المؤسسات التعليمية غير المرخصة.
بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحماية المواطنين من شبكات النصب المتطورة، تبقى مسؤولية كل مواطن في التحقق من مصداقية أي معهد قبل التعامل معه. الخبراء ينصحون بعدم دفع أي مبالغ مقدماً والتأكد من التراخيص الرسمية قبل الالتحاق بأي برنامج تدريبي. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل نحن نحمي أنفسنا وأبناءنا بما يكفي من هؤلاء المحتالين الذين يتاجرون بأحلامنا؟
