تحمّل القيمة الإيجارية بشكل مؤقت عن الفئات الأضعف - هذا ما طالب به نائب برلماني بارز الحكومة المصرية لإنقاذ ملايين المواطنين من شبح التشرد في ظل أزمة الإيجار القديم المتفجرة.
كشف إيهاب منصور، النائب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي، النقاب عن حقيقة مذهلة: الحكومة ليست مجرد مراقب محايد في صراع الإيجارات، بل طرف أساسي في المعادلة.
وحدد منصور في تصريحات خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر، والتي تضم:
- أصحاب المعاشات المحدودة
- مستحقي الدعم النقدي
- المرأة المعيلة
- ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل
وأكد النائب أن تحميل هذه الشرائح أعباء مالية إضافية قد يعرضها لفقدان مساكنها نهائياً، مما يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً.
ولفت منصور إلى أن الملاك يتمتعون بحقوق مشروعة لا يمكن تجاهلها بعد عقود من الانتظار، بينما يواجه بعض المستأجرين استحالة مواكبة الزيادات الجديدة المقررة قانونياً.
واقترح الحل في تحمل الدولة للقيمة الإيجارية مؤقتاً - وليس لجميع المستأجرين - حتى توفير وحدات سكنية بديلة، بما يضمن التوازن بين حقوق الملكية والأبعاد الاجتماعية للقانون.
