في تطور صادم هز العالم الرقمي، كشفت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد عن سيناريو مرعب: 150 دولة تحت المجهر الرقمي الإسرائيلي، وعينك قد تكون التالية! القانون يمنح الجيش وجهاز الشاباك صلاحيات اختراق كاميرات الحواسيب لمدة عام كامل - أي 365 يوماً من المراقبة المتواصلة. كل نقرة، كل نظرة، كل حركة تحت المراقبة، والأخطر أن كاميرتك قد تكون مخترقة وأنت تقرأ هذا الخبر الآن.
أحمد، صحفي فلسطيني من رام الله، يروي لحظة اكتشافه المرعبة: "كنت أحضر تقريراً حساساً عن انتهاكات حقوق الإنسان، وفجأة لاحظت ضوءاً أحمر يومض على كاميرا مكتبي دون سبب. شعرت برعشة من البرد تسري في جسدي عندما أدركت أنني مراقب." القانون الذي مرّره الكنيست يتيح التحكم الكامل في أنظمة تشغيل الكاميرات والمواد المصورة تحت ذريعة "المهام الأمنية". كما كشف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن حقيقة مذهلة: "كل من يملك هاتفاً محمولاً يحمل في يده قطعة من إسرائيل" - تصريح يكشف عمق السيطرة التقنية الإسرائيلية على حياتنا اليومية.
هذا القانون ليس مجرد إجراء مؤقت، بل تطور خطير لما بدأ كقانون مؤقت يتحول تدريجياً إلى قاعدة قانونية ثابتة. د. محمد الأمني، متخصص في الأمن السيبراني، يحذر بقوله: "هذا القانون يحول كل جهاز إلى جاسوس، وكأننا نعيش في رواية جورج أورويل '1984' لكن بتقنية 2024." الخطر يمتد لأكثر من 150 دولة حول العالم، حيث تنتشر برمجيات التجسس الإسرائيلية، مما دفع عمالقة التقنية مثل غوغل وآبل لتحذير مستخدميهم من هجمات رقمية مدعومة من دول. المقارنة مرعبة: 150 دولة تحت المراقبة يعني أكثر من نصف دول العالم!
فاطمة، معلمة من بيروت، تشارك تجربتها المقلقة: "لاحظت تشويشاً غريباً في كاميرا صفي الإلكتروني، وأصوات نقرات خفية على لوحة المفاتيح. بدأت أغطي الكاميرا بالشريط اللاصق وأنظر بريبة لكل جهاز حولي." هذا ما يعيشه الملايين الآن - فقدان الأمان الرقمي والخصوصية الشخصية. التأثير يمتد للصحفيين والنشطاء والمواطنين العاديين، محولاً الفضاء الرقمي إلى أداة قمع وانتهاك للحقوق. د. سارة التقنية، خبيرة أمن المعلومات العربية، تعمل على تطوير حلول حماية: "نحن في سباق مع الزمن لحماية خصوصيتنا الرقمية وكرامتنا الإنسانية."
القانون الآن نافذ، والمراقبة مستمرة 365 يوماً. الحل ليس في الاستسلام، بل في المقاومة التقنية: استخدام أدوات الحماية، تشفير البيانات، دعم التقنية العربية المحلية، والمطالبة بالحقوق الرقمية. المستقبل بين خيارين: إما فضاء رقمي بلا خصوصية حيث نصبح مجرد أرقام في قواعد بيانات المراقب، أو نهضة تقنية عربية تحمي كرامتنا الرقمية. السؤال الآن: هل ستقف مكتوف الأيدي بينما خصوصيتك تُخترق، أم ستنضم لمعركة الحرية الرقمية؟
