في تحول صادم يهز القارة الأوروبية، كسر البرلمان الألماني يوم الجمعة تقاليد مالية صارمة عمرها عقود، موافقاً على استدانة تاريخية تتجاوز 180 مليار يورو - رقم يعادل الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل فنلندا بالكامل. للمرة الأولى منذ 20 عاماً، تتخلى ألمانيا، رمز "الانضباط المالي الأوروبي"، عن قواعدها الذهبية في التوفير، في قرار سيحدد مستقبل أوروبا الاقتصادي للعقود القادمة.
الأرقام تحكي قصة جنونية: 180 مليار يورو تساوي راتب 6 ملايين ألماني لمدة عام كامل، والاقتراض الجديد يزيد بأكثر من 514% عن الحد القانوني المسموح البالغ 0.35% من الناتج المحلي. "هذا استثمار في مستقبل ألمانيا، لن نسمح للركود بسرقة أحلام أجيالنا القادمة"، هكذا دافع المستشار فريدريك ميرتس عن القرار الثوري، بينما انتشرت موجة صدمة في الأوساط المالية الأوروبية. هانز شميت، متقاعد ألماني عمره 67 عاماً، عبر عن قلقه قائلاً: "كنت أفخر بانضباطنا المالي، الآن أخشى على أحفادي من هذه الديون الجنونية".
خلف هذا القرار التاريخي تكمن أزمة حقيقية: ألمانيا المعروفة بـ"الحديد المالي" تواجه أسوأ تحدياتها الاقتصادية منذ إعادة التوحيد. الحرب في أوكرانيا، أزمة الطاقة، والمنافسة الشرسة من الصين وأمريكا دفعت برلين لاتخاذ خطوة يائسة - أو شجاعة حسب وجهة النظر. آخر مرة اقترضت فيها ألمانيا بهذا المستوى كانت في أزمة كورونا 2021 بـ215 مليار يورو، لكن هذه المرة الرهان أكبر: مثل خطة مارشال الأمريكية لإعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. الخبراء منقسمون بحدة بين متفائل يرى "استثماراً في المستقبل" ومتشائم يحذر من "قنبلة ديون موقوتة".
التأثير على الحياة اليومية سيكون جذرياً: خلق 500 ألف فرصة عمل جديدة خلال عامين، وتحسين جذري في الطرق والمواصلات، لكن مع احتمال زيادة الضرائب مستقبلاً. ماريا كوخ، صاحبة مشروع صغير، تأمل أن "تصل هذه الأموال فعلاً للشركات الصغيرة مثلنا"، بينما يرحب القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية الهائلة في التقنية والطاقة المتجددة. إنها فرصة ذهبية للمستثمرين الأذكياء، لكن التحذيرات من مخاطر التضخم وزيادة أسعار الفوائد تملأ الأجواء.
ألمانيا تراهن اليوم على المستقبل بـ180 مليار يورو، محطمة تقاليد مالية عريقة، ومستثمرة بجرأة في بنيتها التحتية ومستقبل شعبها. النتيجة ستظهر خلال الأشهر القادمة: نمو اقتصادي متوقع بنسبة 1.5-2% أو أزمة ديون جديدة تهدد الاستقرار الأوروبي. هل تشهد أوروبا ولادة نموذج اقتصادي جديد يقوده الاستثمار الجريء، أم بداية أزمة مالية قادمة ستعيد تشكيل خارطة القارة؟
