في تطور مثير للأمل، وصل دعم سعودي كبير بقيمة 90 مليون دولار إلى اليمن، مسجلاً تحولاً جذرياً بعد أربعة أشهر من التأخير في صرف رواتب موظفي صندوق صيانة الطرق والجسور. هذا الدعم لم يأتِ فقط لإغاثة آلاف الأسر من شبح الفقر، بل ليعيد الحياة والابتسامة إلى وجوه تعبت من الانتظار. تزامنت وصول الأموال مع رنين الهواتف برسائل تأكيد وصول الرواتب، مما أنعش الأمل من جديد.
بنك عدن الإسلامي أعلن بفخر عن بدء صرف الرواتب، معتبراً هذه الخطوة إنجازاً اقتصادياً حقيقياً. أحمد محمد، مهندس طرق يبلغ من العمر 35 عاماً، كان ضمن هؤلاء الذين شعروا بالفرج بعد معاناة عدم القدرة على شراء أدوية والدته المريضة. وأكد الدكتور سالم العولقي، مدير البنك، أن النظام الجديد "يركز على توفير طرق متعددة للصرف عبر التطبيقات الذكية".
تواجه اليمن أزمة اقتصادية شديدة بفعل الحرب المستمرة، التي أسفرت عن انهيار العملة المحلية بشكل مأسوي. تمكن البنك سابقاً من توفير رواتب المعلمين في محافظات عدة ناجحاً في استراتيجيات التوسع التدريجي. الدكتور فؤاد الصلاحي، الخبير الاقتصادي، يرى أن هذا الدعم "كالنقطة في الصحراء" لكنه يعتبر مبشراً بالتغيرات القادمة إذا ما استمر التعاون بشكل مستدام.
الحياة اليومية في اليمن انتعشت مؤقتاً؛ العائلات بدأت بشراء الضروريات وسداد الديون، مما أحيا النشاط في الأسواق المحلية لفترة قصيرة على الأقل. ومع أن التوقعات تشير إلى انتعاش قصير الأمد، يظل الاستدامة التحدي الأكبر. يبقى الخوف من أن الاعتماد على الدعم الخارجي قد يخلق سلسلة جديدة من التبعية الاقتصادية.
تلخص الأوضاع الراهنة معاناة اليمن الطويلة ونجاح الدعم السعودي في إعطاء الأمل، لكن السؤال الكبير يبقى: هل سيستمر هذا الدعم كجزء من خطة إنقاذ واسعة، أم سيكون مجرد إجراء مؤقت؟ دعوة واضحة للحكومة اليمنية للعمل على الاستقلال المالي التدريجي.
