في تطور مفاجئ قد يغير وجه العمالة اليمنية نحو الخليج، فرضت السعودية شرطاً مالياً جديداً يُلزم العمال اليمنيين الحاصلين على تأشيرات عمل للمرة الأولى بحجز تذاكر ذهاب وإياب. مليونا يمني يعملان في السعودية، والشروط الجديدة قد تقطع الطريق على آلاف آخرين يحلمون بفرصة عمل تنقذ عائلاتهم من براثن الفقر. هذا الإجراء الصادم، الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، يعني مضاعفة التكلفة المالية على العامل البسيط قبل حتى أن يبدأ رحلة عمله.
أحمد الحديدي، عامل بناء من تعز، كان يحلم بالعمل في الرياض لإعالة أسرته المكونة من ستة أفراد، لكن التكلفة الإضافية للتذكرة قد تحطم حلمه تماماً. "كنت أجمع المال لتذكرة الذهاب فقط، والآن مطالب بدفع الضعف"، يقول أحمد وعيناه تحملان خيبة أمل عميقة. التذكرة الآن تكلف ضعف المبلغ المتوقع للعامل البسيط، في وقت تشهد فيه العملة اليمنية انهياراً مستمراً أمام الريال السعودي.
الإجراء الجديد ليس وليد اللحظة، بل يُعيد تطبيق شرط كان معمولاً به سابقاً قبل أن تلغيه الخطوط الجوية اليمنية مؤقتاً. الناطق الرسمي للخطوط اليمنية أوضح أن "الإدارة التجارية تنسق مع الجهات السعودية المختصة لإيجاد حلول"، لكن هذا التنسيق لم يمنع عودة الشرط بقوة. مثل حاجز في طريق سريع، يبطئ الحركة لكن لا يوقفها تماماً، هكذا يصف الخبراء هذا الإجراء الذي يستهدف تنظيم تدفق العمالة وضمان عودة العمال.
في مقاهي المطار برائحة القهوة المرة، تتردد أصداء قلق العمال وعائلاتهم. فاطمة السعدي، زوجة أحد العمال، تحكي بصوت مرتجف: "زوجي محتار، التذكرة غالية والمرتب لسه ما جه". هذا الواقع المؤلم يواجه عشرات الآلاف من اليمنيين الساعين للعمل لأول مرة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تجعل كل ريال له قيمة مضاعفة. د. سالم العولقي، خبير الهجرة والعمالة، يحذر: "هذا الإجراء قد يقلل تدفق العمالة اليمنية بنسبة 30%"، مما يعني أحلاماً مؤجلة وفرصاً ضائعة لآلاف الأسر.
رغم التحديات الجديدة، تبقى السوق السعودية جاذبة للعمالة اليمنية الماهرة والجادة. الخيارات أمام العمال محدودة: إما التكيف مع الشروط الجديدة عبر البحث عن حلول تمويلية مبتكرة، أو البحث عن بدائل في أسواق عمل أخرى. هل هذا بداية تشديد أكبر على العمالة العربية في الخليج؟ سؤال يطرح نفسه بقوة، بينما تترقب الآلاف من الأسر اليمنية تطورات قد تحدد مصيرها الاقتصادي للسنوات القادمة.
