في تطور مذهل، أعلنت الأسواق اليمنية عن تسجيل سعر الذهب ارتفاعاً تاريخياً حيث بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 قيمة 32,323 ريال يمني، وهو ما يعادل راتب موظف حكومي لمدة ثلاثة أشهر. هذا الارتفاع يحدث في سياق أزمة اقتصادية حادة تهدد بانهيار أحلام آلاف الشباب اليمني المقبلين على الزواج.

تشير البيانات المتوفرة إلى أن الأونصة وصلت إلى 4,265 دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 180% خلال العامين الماضيين. الكاتب صلاح العسيري، تاجر ذهب في صنعاء، يقول: "لم نشهد مثل هذا الارتفاع منذ بداية الأزمة".

هذا الوضع الاقتصادي المتردي يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، فالعديد من الشباب اضطروا لتأجيل حفلات زواجهم، في حين لجأت بعض الأسر إلى بيع مدخراتها الذهبية لتغطية نفقاتها الأساسية.

فرق الأسعار بين صنعاء وعدن يثير التساؤلات، إذ بلغ التباين نسبة 20%، مما يعكس التأثير العميق للانقسام السياسي والاقتصادي في البلاد. من المتوقع أن يستمر الذهب في ارتفاعه إذا ما استمر الريال اليمني في ضعفه.

بينما تعم الفوضى في أسواق الذهب، تبزغ بعض الفرص لمن يستطيعون استثمار الدولار في هذه البيئة القلقة. الفقراء يشعرون بالضغط، بينما يبتهج بعض التجار بفرص الربح غير الاعتيادية. الأسئلة تتزايد: كيف ستكون الأيام القادمة؟ وهل ستتدخل الحكومة لتنظيم هذا السوق المتقلب؟

في الختام، يحذر خبراء الاقتصاد من انهيارات اقتصادية أخرى قد ترفع سعر الجرام الواحد إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدين على الحاجة للتخطيط المالي الذكي ومتابعة حركة الأسعار بشكل دقيق لضمان الاستقرار المالي. السؤال الكبير: هل سيكون القادم أفضل أم أن الأسوأ لم يأت بعد؟