في تطور مصيري هز الأوساط اليمنية، أعلنت السلطات السعودية عن شروط جديدة صادمة تتطلب من العمال اليمنيين اجتياز فحص مهني إجباري للحصول على تأشيرات العمل. القرار الذي يؤثر على مصير أكثر من 500 ألف عامل يمني حالياً، يضع حلم 3 ملايين يمني يطمحون للعمل في المملكة على المحك. بدءاً من اليوم، لن تكون النية وحدها كافية للعمل في السعودية، بل يتوجب على كل عامل إثبات كفاءته المهنية من خلال 3 مراكز معتمدة فقط موزعة في تعز وعدن والمكلا.
يروي أحمد المحمدي، عامل بناء من تعز يعيل أسرة من 6 أفراد، قلقه البالغ: "عملت في السعودية 15 عاماً، والآن أخشى ألا أجتاز الفحص وأفقد مصدر رزقي الوحيد." هذا القلق يتردد صداه في أصوات مئات الآلاف من العمال اليمنيين الذين يعتمد 80% منهم على السوق السعودي كمصدر دخل رئيسي. في المقابل، ترى فاطمة العلوي، فني مختبرات من عدن، في القرار فرصة ذهبية: "أخيراً سأتمكن من إثبات مهاراتي الحقيقية والحصول على الراتب الذي أستحقه."
يأتي هذا القرار ضمن مساعي المملكة لتطبيق رؤية 2030 وضبط سوق العمل بما يتماشى مع احتياجاتها المتنامية للعمالة المؤهلة. د. محمد الشهري، خبير شؤون العمالة، يؤكد أن "هذا القرار سيرفع من مستوى العمالة ويضمن حقوقها، تماماً مثل اشتراط رخصة القيادة للسائقين." الخلفية التاريخية تشير إلى أن دول الخليج اتخذت قرارات مماثلة في العقد الماضي، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في جودة العمالة الوافدة. التوقعات تشير إلى انخفاض مؤقت في أعداد المسافرين خلال الأشهر الأولى، تليها زيادة في نوعية العمالة المؤهلة.
التأثير على الحياة اليومية للأسر اليمنية سيكون جذرياً. سالم باحارثة، صاحب شركة مقاولات يرحب بالقرار، مؤكداً أن "العمالة المؤهلة ستحصل على رواتب أفضل وظروف عمل محسنة." لكن التحديات كبيرة، فـ3 مراكز فقط لخدمة 30 مليون يمني يشبه وجود نافذة واحدة لمبنى من 10 طوابق. الفرص متاحة للعمال المهرة الذين سيحصلون على شهادات معترف بها، بينما التحديات تشمل تكلفة الفحوصات وصعوبة الوصول للمراكز في ظل الظروف الأمنية المتقلبة.
القرار السعودي الجديد يرسم خارطة طريق واضحة: فحص مهني إجباري عبر 3 مراكز معتمدة، مما قد يؤدي إلى تطور جذري في مستوى العمالة اليمنية. على العمال التحضير فوراً للفحوصات وتطوير مهاراتهم للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية. السؤال الحاسم الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه بداية عصر جديد للعمالة اليمنية المؤهلة التي تحصل على حقوقها كاملة، أم ستتحول إلى عقبة جديدة تحرم مئات الآلاف من لقمة عيشهم؟
