في تطور صاعق يهز أسس السوق العقاري، تفتح السعودية أبوابها لتملك الأجانب للعقارات للمرة الأولى منذ 70 عاماً، في قرار تاريخي وافق عليه مجلس الوزراء ليصبح نافذاً مطلع 2026. الخبراء يتحدثون عن ثورة حقيقية ستضخ تريليونات الريالات في السوق، بينما يحذر آخرون من عواقب قد تغير وجه المملكة إلى الأبد.
جيمس أندرسون، المدير البريطاني المقيم في الرياض منذ 8 سنوات، لا يخفي انفعاله: "أخيراً سأتمكن من تملك منزل أحلامي بدلاً من دفع إيجارات باهظة". النظام الجديد المكون من 15 مادة يسمح لـ5 فئات من الأجانب بالتملك، لكن برسوم تصل إلى 5% من قيمة العقار وغرامات مدمرة قد تبلغ 10 مليون ريال للمخالفين. أسهم شركات التطوير العقاري قفزت 20% فور الإعلان، ومكاتب العقارات تشهد زحاماً لم تره منذ عقود.
هذا التحول الجذري ليس وليد اللحظة، بل جزء محوري من رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. منذ الخمسينات، ظل تملك الأجانب محظوراً تماماً، مما جعل المملكة معزولة عن موجة الاستثمارات العقارية التي اجتاحت دول الخليج المجاورة. محللون اقتصاديون يشبهون هذا القرار بـ"فتح الصين للاستثمار الأجنبي في السبعينات"، ويتوقعون تدفق 50 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.
لكن الصورة ليست وردية تماماً. أحمد السعودي، الموظف الحكومي في الرياض، يشاهد حلمه في تملك منزل يتبخر: "الأسعار ارتفعت 15% خلال أسبوعين فقط من الإعلان". مريم المطيري، الوسيطة العقارية، تصف المشهد: "الهاتف لم يتوقف عن الرنين، استفسارات من دبي وسنغافورة ولندن، الطلب أصبح جنونياً". الخبراء محتارون بين الفرصة الذهبية والخطر الداهم - فبينما يحتفل المطورون بمليارات الاستثمارات المنتظرة، يحذر آخرون من فقاعة عقارية قد تنفجر في وجه المواطنين العاديين.
مع 18 شهراً فقط تفصلنا عن التطبيق الفعلي، تبقى التفاصيل الحاسمة معلقة: أي المناطق ستُفتح أولاً؟ وهل ستتحمل البنية التحتية هذا التدفق؟ د. عبدالله العقاري يختصر الوضع: "2026 سيكون العام الفاصل في تاريخ العقار السعودي". السؤال الآن: هل تصبح المملكة الوجهة العقارية الجديدة لأثرياء العالم، أم أن هناك مفاجآت مؤلمة تنتظر الجميع في الظل؟
