في تطور مفصلي قد يغير مجرى الحياة لأكثر من 1.2 مليون موظف يمني، أعلنت الجهات الحكومية المختصة رسمياً عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، شاملة المتأخرات والمكافآت. هذا الإعلان يأتي بعد أكثر من 60 شهراً من المعاناة والانتظار، في خطوة تحمل الأمل لملايين العائلات اليمنية التي كادت تفقد الثقة في عودة الاستقرار المالي.
تشمل خطة الصرف الطموحة جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة عبر محافظات مختلفة، مع تطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية المتطورة. أحمد محمد، موظف في وزارة التربية وأب لأربعة أطفال، يصف مشاعره قائلاً: "انتظرت هذا اليوم لشهور طويلة، كنت أحتاج الراتب لشراء دواء والدتي المريضة. اليوم أشعر وكأن الحياة تعود إلينا من جديد." الأرقام تشير إلى أن نحو 6 مليون شخص سيتأثرون إيجابياً بهذا القرار، حيث يعتمد كل موظف على إعالة أسرة كاملة.
هذا الإعلان يأتي في سياق تاريخي حساس، حيث عانى الموظفون الحكوميون من انقطاع وتأخير مستمر في الرواتب منذ بداية الصراع في 2014. د. محمد الحميدي، الخبير الاقتصادي اليمني، يؤكد أن "انتظام صرف الرواتب خطوة محورية لاستقرار الاقتصاد المحلي، وهي بمثابة المطر بعد سنوات الجفاف الطويلة." العوامل المؤثرة تشمل الضغوط الدولية المتزايدة لحل أزمة الرواتب، والحاجة الملحة لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
التأثير الفوري لهذا القرار سيظهر على الحياة اليومية لملايين اليمنيين، حيث ستزداد القدرة الشرائية وينتعش النشاط التجاري في الأسواق المحلية. فاطمة علي، مديرة في منظومة المدفوعات الإلكترونية، تفخر بقولها: "طورنا نظاماً جديداً لضمان وصول الرواتب بسهولة عبر ماكينات الصراف الآلي، بحيث يمكن للموظف سحب راتبه بسرعة البرق الإلكتروني." التوقعات تشير إلى تحسن مؤشرات الثقة وانتعاش الاستهلاك المحلي، لكن الخبراء يحذرون من ضرورة ضمان استمرارية الصرف لتجنب العودة إلى دوامة الأزمة.
مع تدفق الأموال إلى حسابات الموظفين، تعود الابتسامة إلى وجوه العائلات اليمنية بعد غياب طويل. سعد عبدالله، الموظف المتقاعد الذي عاش سنوات الحرمان، يعلق: "أشهد اليوم بداية عودة الأمل، وأتمنى أن تكون هذه نهاية معاناة الشعب اليمني مع أزمة الرواتب." لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستكون هذه فعلاً بداية النهاية لأزمة الرواتب في اليمن، أم مجرد فترة راحة مؤقتة قبل عودة المعاناة؟
