في يوم واحد فقط، 3 لجان برلمانية تحسم مصير 100 مليون مصري في الإعلام والكهرباء وحقوق الإنسان، بينما تتناول قهوة الصباح، يرسم نواب مجلس الشيوخ خريطة مصر للعقد القادم. قرارات اليوم ستحدد ما تشاهده غداً على الشاشات وما تدفعه في فاتورة الكهرباء.
تتوجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ المصري، حيث تعمل ثلاث لجان على قدم وساق لمناقشة قضايا جوهرية تمس حياة كل مصري. اللجنة الأولى تهتم بتطوير قطاع الإعلام وتحديث الرؤية المستقبلية له، حيث يؤكد متحدث باسم اللجنة أن "نسعى لتطوير الإعلام المصري ليواكب العصر". وفي الوقت نفسه، تعالج اللجنة الثانية قضايا حقوق الإنسان وخطة العمل للفصل التشريعي الجديد، بينما تستعرض اللجنة التشريعية تعديلات قانون الكهرباء لإحداث تأثير حقيقي على المواطنين.
في ضوء استمرار العمل البرلماني المصري ضمن النظام الجديد، باتت التطورات التكنولوجية العالمية واحتياجات التنمية المستدامة تفرض نفسها كعوامل محورية تؤثر على المشهد الحالي. يعكف المشرعون على صياغة إصلاحات جذرية قد تعيد تشكيل الواقع اليومي للمصريين، تماماً كما غيرت إصلاحات البرلمان السابقة وجه مصر في فترات التغيير الكبرى.
من المحتوى الإعلامي إلى فواتير الكهرباء، سيمتد التأثير ليشمل الحياة اليومية لجميع المصريين. يتوقع الخبراء أن تسهم الإصلاحات في تقديم فرص استثمارية جديدة، خاصة في قطاعات الإعلام الرقمي والطاقة المتجددة، بينما تلوح تحديات في الأفق قد تواجه العاملين في هذه القطاعات. ترحيب من المطورين يقابله قلق من التقليديين، في انتظار ظهور النتائج خلال الأشهر القادمة.
باختصار، ثلاثة لجان وبرلمان واحد، يعملون جميعاً لإحداث تغيير في ثلاثة مجالات حيوية في يوم واحد فقط. مصر الجديدة تتشكل في قاعات البرلمان، ولكل مواطن الحق في متابعة النتائج والاستعداد للتغيير واستغلال الفرص المتاحة. السؤال الذي يطرح نفسه: "هل ستكون هذه الاجتماعات نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث؟ الإجابة في الأيام القادمة."
