في مدينة يسكنها مئات الآلاف، قرار واحد قد يغير حياة كل مواطن. في خطوة تاريخية وثورية، أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات، حيث أكد أن رضا المواطن هو المؤشر الوحيد للنجاح. الخطة تبدأ فورا، لتضع حدًا لمظاهر البيروقراطية المزعجة، واعداً بتفاصيل شاملة عن التحولات الجذرية المرتقبة.
أعلن رئيس الجهاز عن إطلاق خطة طموحة تركز على العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية للأمة. وأكد من خلال تصريحات صحفية أن الإخلاص والانضباط وروح الفريق هي الركائز الأساسية لتحقيق نقلة نوعية. د. سارة علي، خبيرة التطوير الإداري، رأت في هذه الخطة "نموذجاً يُحتذى به". أما أحمد محمد، أحد مواطني العبور، فقد أعرب عن تفاؤله الحذر قائلاً، "طالما عانينا لسنوات من المعاملات البطيئة، لعلها تكون بداية النهاية لهذا العناء".
جاء هذا الإعلان جزءًا من جهود الدولة المتواصلة لتحسين جودة الخدمات الحكومية. ويمثل التحول الرقمي أحد أهداف الحكومة لدعم الخطوة، حيث يتوقع الخبراء، مثل د. ماجد الشريف، أن يشكل التركيز على العنصر البشري القوة الدافعة نحو النجاح. مشاريع سابقة في مدن جديدة، كمشروع تطوير مصر الجديدة، تُعد مثالًا جيدًا على أرض الواقع لتغيير ملموس.
ومن المتوقع أن يلمس المواطنون أثر هذه التغييرات في حياتهم اليومية من خلال تقليل أوقات الانتظار بنسبة 70%، الأمر الذي يعتبر نقلة نوعية في التعامل مع الخدمات الحكومية. بينما يرحب المواطنون بهذه الخطوة، فإن البعض يتطلع بتشكك نتيجة للتجارب السابقة. رضا المواطنين وتحفيز الموظفين يظلان عناصر أساسية لضمان نجاح هذه المبادرة.
في الختام، تعد هذه الخطة ليست فقط خطوة نحو تطوير مدينة العبور، بل وربما انطلاقة لمدينة نموذجية ضمن المدن الذكية بالعالم العربي. على كل مواطن دعم هذا التغيير الثوري بالتعاون والصبر على فترة التطوير الحالية. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستُصبح العبور الجديدة نموذجًا يُحتذى به في باقي المدن العربية؟
