في تطور صادم يهز الاقتصاد اليمني، اخترق الدولار الأمريكي حاجز الـ535 ريال يمني، مسجلاً رقماً يعكس كارثة اقتصادية حقيقية تضرب بجذورها في أعماق الأزمة المستمرة. ما كان يكفي لشراء سيارة في عام 2015 لا يكفي اليوم لشراء دراجة هوائية، في مؤشر مدمر على حجم التدهور الذي طال العملة المحلية. كل دقيقة تأخير في التعامل مع هذا الوضع تعني خسارة أكبر للمواطن اليمني الذي يشهد مدخراته تتبخر أمام عينيه.

وفقاً للبيانات المحدثة من وكالات الأنباء اليمنية، سجل الدولار سعر بيع 535 ريال وشراء 533 ريال، فيما وصل الريال السعودي إلى 140.10 ريال للبيع، واليورو إلى 646 ريال. هذه الأرقام تعني أن الريال اليمني فقد 149% من قيمته منذ عام 2015 عندما كان الدولار يساوي 215 ريالاً فقط. "الوضع يزداد سوءاً يومياً ولا نرى بوادر تحسن"، يقول أحد تجار الصرافة في صنعاء، بينما تقف أم أحمد، 45 عاماً، أمام محل البقالة تبكي وهي تحسب كم يكلفها رغيف الخبز بعد ارتفاع الدولار.

يأتي هذا التدهور المستمر نتيجة عوامل متراكمة منذ بداية النزاع في 2015، حيث أدى انقسام البنك المركزي ونقص العملة الصعبة إلى تفاقم الأزمة بشكل مضطرد. الخبراء يقارنون الوضع اليمني بما حدث للاقتصادات المنهارة في المنطقة، مع تحذيرات من وصول الدولار إلى 600 ريال خلال الأشهر المقبلة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة. الريال اليمني يذوب مثل الملح في الماء تحت ضربات الأزمة، كما يصف د. علي الاقتصادي، المحلل المالي المختص.

التأثير المباشر لهذا الانهيار يضرب الحياة اليومية للمواطنين بقسوة، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل جنوني، وتصبح الأدوية والعلاج رفاهية لا يقدر عليها الكثيرون. عائلات كاملة تعيد حساب ميزانيتها يومياً، وأطفال يذهبون للمدرسة دون فطار، فيما يشعر سالم، المغترب اليمني في السعودية، بالإحباط وهو يرى راتبه يذوب عند تحويله إلى الوطن. الخبراء يحذرون من زيادة معدلات الفقر وهجرة المزيد من الكوادر، في حلقة مفرغة تهدد بتفكيك النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

أسعار الصرف الحالية تعكس أزمة عميقة تتطلب حلولاً جذرية وسريعة، في سباق محموم مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد اليمني. الحاجة ملحة للتضامن الوطني والدولي لوقف هذا النزيف الاقتصادي قبل أن يصل إلى نقطة اللاعودة. هل سيشهد اليمنيون انهياراً كاملاً لعملتهم، أم أن الأمل لا يزال موجوداً؟