7.5 مليار دولار ضاعت في العتمة خلال عامين فقط، في مشهد يكشف عن تفاصيل مروعة للوضع الاقتصادي في حضرموت. المحافظة الأغنى نفطياً في اليمن تغرق في ظلام دامس، مع تحذيرات واضحة بوجود أسابيع قليلة قبل الانهيار الكامل - تحذير أخير من الخبراء. التفاصيل الدقيقة للأزمة تبدو أكثر وضوحا باقتراب الساعات الأخيرة لاتخاذ قرارات حاسمة قد تغير مجرى الأحداث.

الأزمة في حضرموت تتجلى بصورة واضحة مع إغلاق 90% من المحال التجارية واحتجاجات تجتاح الشوارع الغاضبة إثر إعلان شركة بترومسيلة توقفها عن تموين المحطات النفطية بالكهرباء، لتغرق المحافظة في ظلام مطبق بعد أن كان السكان يعيشون ب6 ساعات إضاءة فقط قبل الانقطاع الكامل. ووفقًا للخبير د. محمد باصرة، فإن "الانهيار الكامل للبنية التحتية يبدو وشيكًا إذا لم تحل الأزمة قريبًا". الشوارع كالسجون المغلقة، والحياة تبدو كأنها توقفت مع قصص مثل قصة أبو أحمد العمري، التاجر الذي اضطر لإغلاق محله بعد عقدين من الزمن.

تعود جذور الأزمة إلى صراعات بدأت منذ 2022، حيث تتصارع الفصائل على موارد النفط تحت دعم خارجي من قوى إقليمية، مثل الدور الإماراتي في دعم المجلس الانتقالي الجنوبي. "تحول حضرموت إلى منطقة أشباح خلال أسابيع" و"كارثة إنسانية" وشيكة، وفقًا لتوقعات الخبراء، مما يثير مخاوف من اهتزاز استقرار المنطقة بأسرها بنموذج مشابه لأزمات الحرب الأهلية في اليمن والعراق وحصار غزة.

حياة المواطنين أصبحت شبه مستحيلة تحت حرارة خانقة بلا مكيفات وانقطاع كامل للماء، مع انهيار اقتصادي يمس كل جانب من جوانب الحياة اليومية: من فقدان الوظائف إلى إغلاق المدارس وغياب الخدمات الطبية. ردود الأفعال تتراوح بين غضب شعبي وتجاهل رسمي، بينما يظل الخوف من فقدان الاستقرار الإقليمي والفرصة لإعادة بناء المنطقة قائمة.

الأزمة الخانقة في حضرموت هي صرخة لتحرك دولي فوري قبل أن يتحول السيناريو الأسوأ إلى واقع. سباق مع الزمن لتجنب الكارثة، حيث يتساءل الجميع: هل ستصبح أغنى محافظة يمنية مدينة أشباح خلال أسابيع؟ الساعة تدق... والإنذار الأخير قد دوّى.