في صدمة لم يتوقعها الملايين، انهارت آمال الآلاف من المقيمين في السعودية خلال 60 ثانية فقط، عندما فجّرت الجوازات السعودية قنبلة التكذيب الرسمي القاطع لإلغاء رسوم المرافقين البالغة 4,800 ريال سنوياً. في بيان صاعق وحاسم، نفت المديرية العامة للجوازات بشكل قاطع ما روّجته الشائعات حول إنهاء الكابوس المالي الذي يؤرق العائلات منذ سنوات. الحقيقة المرة: لا تغيير، لا خفض، لا إلغاء.. والرسوم مستمرة كما هي!
في مشهد يحبس الأنفاس، تحوّلت وجوه المتفائلة إلى ملامح محطمة عندما أكدت الجوازات أنه "لا توجد أي تغييرات على أنظمة ورسوم الإقامة حتى الآن". أحمد محمد، المهندس المصري الذي يدفع 1,600 ريال شهرياً لأربعة مرافقين، يروي صدمته: "كنت أعدّ العدة لاستقدام والدي المريض، والآن عليّ تأجيل الحلم مرة أخرى". الأرقام القاسية تتحدث: 500 ريال للتجديد، و400 ريال شهرياً عن كل مرافق - مبالغ تعادل راتب موظف كامل في بعض البلدان!
وراء هذا القرار الصلب، تكمن استراتيجية اقتصادية محكمة ضمن رؤية 2030 لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة توطين الوظائف. د. عبدالله التميمي، الخبير القانوني في شؤون الإقامة، يؤكد أن هذه السياسة "أقوى من أي ضغوط اجتماعية، وستبقى حجر الزاوية في التحول الاقتصادي". المقارنات مؤلمة: بينما ألغت الحكومة رسوم الخروج والعودة في 2017 كهدية للمقيمين، تبقى رسوم المرافقين صامدة كالجبال الراسية.
الحياة اليومية لملايين العائلات ستبقى مقيدة بأغلال الأرقام القاسية، حيث يضطر سامر علي، الموظف السوري، لتأجيل استقدام زوجته للمرة السادسة: "400 ريال شهرياً تعني اختيار بين الطعام والدواء وبين رؤية الأحباب". السيناريوهات المستقبلية تحمل المزيد من التحديات: إما زيادة الرسوم كجزء من ضغوط السعودة، أو بقاء النظام الحالي كما هو لسنوات قادمة. فاطمة السالم، السعودية المحظوظة المعفاة من الرسوم، تعلق: "أشعر بامتياز لا أستحقه بينما جاراتي يعانين من هذا العبء المالي القاتل".
في النهاية، تبقى الحقيقة واضحة كوضوح الشمس: رسوم المرافقين مستمرة، والأحلام المالية تبقى مجرد سراب في صحراء الانتظار. مجلس الوزراء منح وزارة الموارد البشرية سلطات أوسع لتحديد هذه الرسوم، مما يعني أن المستقبل قد يحمل مفاجآت أكثر قسوة. السؤال الذي يؤرق الملايين الآن: هل ستنصف الحكومة السعودية العائلات المكسورة مالياً، أم ستبقى رسوم المرافقين شوكة في قلب كل مقيم يحلم بجمع شمل أسرته؟
